عدم تعادل بین برنامه ۱۴۰۴ با ذخایر برآوردی سنگ اهن
زنجیره‌های بالادستی به حمایت‌های شدیدی نیاز دارند تا منابع بالفعل و بالقوه را توسعه دهند. در حالی که مجوزهای تولید فولاد خیلی بیشتر از میزان سنگ آهن بوده است. قیمت مصوب سنگ آهن یکی از مسائل صنعت فولاد است. تعیین قیمت سنگ آهن برای صناعت فولاد در فروش سنگ آهن کنسانتره موجب شده تا عیار حد منابع معدنی بالاتر برود. به عبارت دیگر بالا رفتن عیار حد موجب شده که ارزش اقتصادی در یک ذخیره معدنی بالا رود درحالی که ۵۸ درصد ذخایر ، پایینتر از حد عیار بوده و بلا استفاده هستند.
به گزارش بورس امروز، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند ۶۵ میلیون تن سنگ آهن است. با درنظر گرفتن ابتدای زنجیره تولید، ذخایر بالفعل تنها تا ۱۴۱۰ جوابگوی نیاز کشور خواهند بود. سرمایه‌گذاری‌های بالا دستی به میزان کالیبره شدن با صنعت جهانی فولاد نبوده ست؛ به طوری که زنجیره‌های بالا دستی به حمایت‌های شدیدی نیاز دارند تا منابع بالفعل و بالقوه را توسعه دهند. در حالی که مجوزهای تولید فولاد خیلی بیشتر از میزان سنگ آهن بوده است.
محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان می گوید: ذخیره شناسایی شده معادن حدود ۲.۹ میلیارد تن برآورد شده است. در خوشبینانه ترین حالت تنها تا ۱۵ سال آینده پاسخگوی تولید است.
در صورتی که اکتشافات تکمیلی و عمیق صورت نگیرد امکان دستیابی به این برنامه ممکن نیست؛ زیرا در آینده خیلی نزدیک نیازمند واردات سنگ آهن خواهیم بود. اگرچه بابک زمانیان مدیرعامل شرکت آریا شفق معتقد است که سرعت اکتشافات به قدری است که از سال ۹۲ تا ۹۸ تنها ۵۵۰ تن ذخیره جدید شناسایی و به ذخایر قبلی الحاق شده است. این حجم از ذخایر سوالی را ایجاد می‌کند که ۱۰۰ میلیون تن حجم تولید برنامه ریزی شده که در جلسه تصمیم گیری به ۵۵ میلیون تن کاهش یافت بر پایه چه پژوهش‌هایی انجام شده است.
اثرگذاری سیاست‌ها بر تولید
به عقیده فعالین در حوزه سنگ آهن، سرمایه‌گذاری‌های حوزه بالادستی قابل توجه نبوده است. عملیاتی سازی برنامه ۵۵ میلیون تنی فولاد برای سال ۱۴۰۴، نیازمند واردات کنسانتره یا گندله از منابع خارجی است؛ چرا که ذخایر داخلی پاسخگوی حجم تولید تعیین شده در سند چشم انداز نیست، زمانیان بر این باور است که ذخایر دلاری کشور در حال حاضر نیز با چالش رو به رو است.
صالحی نیز در تکمیل اظهارات زمانیان از این سیاست‌های دوگانه به عنوان عاملی برای ایجاد ناپایداری در شرایط تأمین نام می برد که از تولید هیچ گونه حمایتی نمی‌کنند.
زمانی که دولت وارد مسئله بنگاه داری می‌شود به طور غیرمستقیم با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازد. لذا ورود به زمینه استخراج و بهره برداری تنها باعث نفوذ بیشتر در بازار می‌شود که در ادامه به عدم تعادل در قیمت ختم می‌گردد.
در این خصوص زمانیان بر این باور است که تکنولوژی فولاد کشور نسبت به سایر کشورهای مطرح در این حوزه بسیار پایین است، به عقیده زمانیان تنها راه پیش روی دولت برای عملیاتی سازی چشم انداز واردات سنگ آهن، کنسانتره و گندله است که شرایط ارزی کشور تأمین حجم منابع مورد نیاز را با مشکل رو به رو می‌کند. علاوه بر این باید سرعت اکتشافات ما در حوزه‌های مذکور نیز افزایش یابد.
صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان می گوید: زمانی که دولت قیمت محصولی همچون سنگ اهن را برای یک واحد از زنجیره تغییر و افزایش می‌دهد به طور دومینو وار کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به تشدید تورم و ناپایداری در زنجیره می‌انجامد.
این رشد قیمتی ناشی از دیدگاه بنگاه داری است که با دیدگاه حاکمیتی متفاوت است. اما اعتقاد زمانیان بر این است که در سال‌های گذشته از منابعی که استفاده شده نگاه توسعه ای نه از سوی دولت و نه بخش خصوصی وجود نداشته است؛ در حالی که در پایین دست زنجیره فولاد شاهد اجرای سرمایه‌گذاری‌های بسیاری بودیم.
برنامه‌های وزارت صمت در تولید سنگ آهن
اگرچه برنامه‌های متعددی و نسبتاً کامل‌تر از دوره‌های پیش تهیه شده است اما نظارت دقیق و پیگیری‌های لازم نیز نقش تعیین کننده ای دارد.
سوال های متعددی در این رابطه وجود دارد که می‌توان به علت اعطا مجوز توسعه عمودی به واحدهای معدنی با وجود ظرفیت تولید زیر سقف اشاره کرد.
این در حالی است که زمانیان معتقد است تاکنون برنامه مدونی در صنعت فولاد صورت نگرفته است و تنها در برخی شرایط شاهد افزایش تولید بودیم. بخش حاکمیتی برای قسمت‌های مختلف هیچ گاه برنامه دقیقی نداشته است بلکه تنها در زمان جدی شدن چالش‌ها به دنبال راهکار بودند.
اما به گفته صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان؛ معادن و صنایع معدنی قدم در راه بی بازگشتی گذاشته اند. ورود صنایع معدنی به لایه های عمودی تولید عدم توازن در زنجیره را به همراه دارد. لذا لازم است که از اعطای هر گونه مجوز جدید چه به منظور توسعه باشد یا خیر، بدون توجه به توازن زنجیره جلوگیری شود.
منابع اکتشاف
سابقه زمین شناسی کشور و آزمایش زمینی انجام شده حکایت از این دارد که تنها ۷ الی ۸ درصد اکتشافات انجام شده است که ۷۰ متر به طور متوسط است. این عدد در مقابل استانداردهای جهانی که حدود ۴۷۰ متر است بسیار رقم ناچیزی می‌باشد.
علاوه بر اینکه کار اکتشاف یک کار زمان بر است، بسیار پرهزینه و پر ریسک است که در اغلب کشورها توسط دولت‌ها انجام می‌شود. با وجود ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشاف و دستیابی به نتایجی در این زمینه، می توان گفت که از هر هزار معدن اکتشافی ممکن است تنها ۳ معدن به ذخیره قابل توجه ختم شود که خود مسئله هزینه، زمان و ریسک را به خوبی روشن می‌سازد.
مطابق با گفته های صالحی، از کل ۱.۶ هزار میلیون کیلومتر مربع مساحت کشور تنها ۸۶۰ میلیون کیلومتر مربع آن در سیستم کاداستر وزارت صمت است که بیش از ۵۰ درصد مساحت کشور را در بر می‌گیرد. مابقی آن شامل شهر، روستا و جاده ها است. لذا به طور منصفانه هیچ پهنه اکتشافی وجود ندارد.
در این زمینه بخش خصوصی خود فعالیت هایی انجام داده است. صالحی در این خصوص شرکت ذوب آهن را مثال می زند و بیان می کند که این شرکت، همکاری‌هایی با سازمان زمین شناسی در استان سمنان صورت داده و امید است به ثمر نشیند.
در این زمینه زمانیان معتقد است در صورتی که نیاز باشد که صنایع معدنی تقویت شوند می توان از کشورهای دیگر همچون شیلی الگو گرفت که با توسعه بنچ مارکت ها در حوزه معدنی انقلاب کردند. این کشورها با ایجاد تغییرات درونی به تحول اقتصاد خود پرداختند. در حالی که ما همچنان در بالا دست خود با مشکلاتی مواجه هستیم.
