با شروع به کار دولت سیزدهم و شروع یک دوره جدید در روند سیاستگذاری اقتصادی، بین المللی، فرهنگی و اجتماعی کشور بی مناسبت ندیدیم که با بررسی عملکرد دولت‌های گذشته و تاثیرات مثبت و منفی سیاست ها و اقداماتشان بر بازار سرمایه، راهکارهایی برای ادامه مسیر را در مقابل راه قرار دهیم.

به گزارش بورس امروز، متاسفانه به دلیل عدم وجود داده (دیتا) از بررسی تکنیکی وضعیت بازار در دولت نهم و دولت‌های قبل از آن معذور بودیم. به همین دلیل به دوره های بعد از آن پرداخته ایم. البته نگاهی اجمالی به دوره های قبل هم خواهیم انداخت.

بازار سرمایه بر اساس یک سنت نانوشته معمولا در دوره های دوم تصدی روسای جمهورها مورد توجه قرار گرفته و دست‌کم در زمان سه رئیس جمهور گذشته که هر کدام 8 سال سکان هدایت دولت را عهده دار بوده اند، این سنت رعایت شده است. طی ۲۴ سال گذشته بالاترین حدنصاب رشد متعلق به دولت دوم روحانی و بعد دولت دوم احمدی نژاد بوده است.

بورس در دوره اصلاحات

در دوره ی سازندگی، کشور جنگ را پشت سر گذاشته و وارد مرحله بازسازی و ترمیم زیرساخت‌ها شد که همین امر باعث ایجاد رونق در بسیاری از صنایع مادر می شد. در آن ۲ دوره اقتصاد آزاد و رونق اقتصادی از اهداف و آرمان ها و شعارهای دولت مردانش بود. دولتی تکنوکرات و نسبتا با تجربه و باانگیزه که اکثرشان در دوران جنگ فرسایشی ۸ساله صاحب کرسی های وزارت بودند. بازار سرمایه در آن 2 دوره حوزه فعالیت افراد خاصی از جامعه به شمار می‌رفت. البته بعدها و در دولت اصلاحات هم نگاه عمومی به بازار بورس نگاهی همراه با ترس و بی اعتمادی و ریسک های فراوان بود و دید عموم جامعه نسبت به این حوزه ی اقتصادی چندان خوب نبود و همچنان محل فعالیت همان قشر خاص محسوب می‌شد.

در دوره ی اصلاحات که با شعار گشایش سیاسی و بین المللی پا به عرصه گذاشت، ورود بسیاری از شرکت‌های معتبر صنعتی دنیا به کشور، حوزه ی تولید را با رونق خوبی همراه کرد و ثبات نرخ ارز نیز که در نتیجه ی همان ثبات سیاسی محقق شده بود به این رونق کمک بسیار کرد. بازار سرمایه در این دو دوره نیز با یک شیب ملایم و منطقی رو به بالا به کار خود ادامه داد.

بورس در دولت های نهم و دهم

با پایان دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت منتسب به جریان اصولگرا اما، جو حاکم بر کشور رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. موضع گیری های رئیس دولت در مجامع بین المللی و مواضع گاه و بیگاه برعلیه رژیم صهیونیستی عکس العمل نهادهای بین المللی را در پی داشت. تبلیغات گسترده سیاسی- رسانه ای ایالات متحده و متحدانش علیه رئیس دولت و نظام جمهوری اسلامی نتیجه داد و پرونده ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع پیدا کرد.

در نتیجه، تحریم‌های بی‌سابقه ای علیه ایران و برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و شرکت‌های ایرانی وضع شد.

تشدید تحریم ها باعث بی ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تورم افسار گسیخته گشت. صادرات نفت، واردات کالا و صادرات کالا با محدودیت همراه شد. دیگر از گشایش سیاسی قبل اثری نمانده بود. اجماع جهانی برعلیه ایران به قصد فلج کردن اقتصاد کشورمان شکل گرفته بود تا شاید امتیازات مورد نظرشان حاصل شود.

دوره اول دکتر احمدی نژاد به همین ترتیب سپری شد. کشور در این دوره با توجه به اینکه هنوز اثرات تحریم‌های اعمال شده ملموس نبود و همچنین افزایش چشمگیر بهای نفت و کنترل قیمت ها با ارز حاصل از فروش نفت آسیب جدی ندید. بازار سرمایه هم در این دوره وارد رکود شد و عملا شاهد بازاری نوسانی و پرریسک بودیم.

اما در دولت دهم شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد. با کاهش شدید بهای نفت و تاثیرات اعمال تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت و برخی کشورهای اروپایی و افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم موارد اشاره شده بر اقتصاد ایران، تورم شدیدی گریبان اقتصاد کشورمان را گرفت.

نیاز به نقدینگی و کسری بودجه و پرداخت ماهانه ی یارانه ها و ..عملا نیاز دولت را به بازار سرمایه هویدا کرد. دولتی که رئیس آن از ابتدا هیچ اعتقادی به آن نداشت و عملا بورس را مساوی با قمار می دانست.
بازار سرمایه در پایان دوره ی دوم دولت احمدی نژاد (دولت دهم) با رشد نزدیک به ۴۳۰۰۰ واحدی نسبت به ابتدای مسئولیتش همراه شد که بعبارتی یک رشد نزدیک به ۴۰۰ درصد را تجربه کرد.

بورس در دولت یازدهم

میراث حاصل از عملکرد دولت احمدی نژاد و در نتیجه تحریم‌های به جای مانده از دولت های نهم و دهم به دولت یازدهم (تدبیر و امید) منتقل شد. دولتی که با شعار و وعده ی آشتی با جهان و گشایش سیاسی و اقتصادی و رفع تحریم ها اعتماد مردم را جلب کرده بود سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت.

از همان ابتدا گمانه زنی های بسیاری برای این دولت وجود داشت. خوش بینی به کابینه روحانی امید را در دلها زنده می‌کرد. آغاز مذاکرات برجامی از همان روزهای اول شروع به کار دولت یازدهم باعث ایجاد آرامش نسبی در حوزه ارز و طلا گردید. ورود نمایندگان شرکت‌های بین المللی به ایران برای رایزنی و انعقاد قراردادهای همکاری و سرمایه گذاری های سخت افزاری و مالی در ایران نوید یک رونق اقتصادی مناسب را می داد.

دولت یازدهم همه توان خود را صرف برجام و به نتیجه رساندن آن کرد. بازار سرمایه در این دوره ی ۴ساله رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرد. البته در پایان کار دولت یازدهم میزان این درصد کاهش یافت و به عدد تقریبی ۵۰ درصد رسید. در اواخر همین دولت بود که دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده رسید. ترامپی که از منتقدان اصلی و جدی برجام بود و شعار اصلیش خروج از برجام و پاره کردن توافق برجام و تشدید تحریم ها بر علیه ایران بود.این اتفاق تلخ به وقوع پیوست و دولت روحانی و کشور را در شرایط خاص و پیچیده ای قرار داد.
با روی کار آمدن دولت دوم روحانی(دولت دوازدهم) دیگر شرایط مثل گذشته نبود. دولتی که فلسفه وجودیش و دلیل اقبال مردم به آن‌ رفع تمام تحریم ها بود حالا با روی کار آمدن ترامپ شرایطی بسیار پیچیده تر از همه ی دولت های بعد از انقلاب داشت.

دولت ترامپ دیوانه وار اقدام به تحریم تمام اشخاص، شرکتها، بانک ها، مسئولین و .. نمود.

اعمال تحریم های هوشمند و بی سابقه علیه اقتصاد ایران بحران عجیبی را به کشور تحمیل کرد. بستن تمام منافذ و راه های دور زدن تحریم ها که از ابتکارات دوران احمدی نژاد بود، اندک امید رهایی از وضعیت موجود را هم از بین می‌برد.

افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، طلا، مسکن، خودرو و موادغذایی از طرفی و کاهش شدید صادرات نفت و محصولات غیر نفتی که مشمول تحریم های آمریکا بودند از طرف دیگر به این وضعیت بحرانی دامن می زد.

کاهش نقدینگی و تورم شدید محصولات عملا خبر از کاهش شدید ارزش پول ملی می داد که یکی پس از دیگری ضربه ای سهمگین بر پیکره ی نیمه جان اقتصاد کشور می زد.
کسری بودجه و کاهش نقدینگی دولت نیز از جمله مشکلاتی بودند که گریبان دولت را به شدت می‌فشرد. دولت برای رهایی از این وضعیت چاره ای جز ورود همه جانبه به بازار سرمایه نیافت.
پاندمی کرونا هم در این میان بر وزن مشکلات بسیار دولت افزود.بیماری ترسناکی که به جنگ با جان و مال و رزق مردم آمده بود.
با ورود حجم نقدینگی حقوقی و تبلیغات گسترده رسانه ای و دعوت مردم برای سرمایه گذاری در بورس مجددا شاهد شروع یک موج صعودی در بازار بودیم.

رشدی که با توجه به شرایط موجود در تاریخ بورس بی سابقه بود. بازار از زمان شروع دولت دوازدهم یک رشد ۲۳۰۰درصدی را تجربه کرد.

تبلیغات و حمایت‌های دولتی از بازار و ورود حجم پول تقریبا از اواسط سال ۹۸ بصورت جدی آغاز شد و این حمایت‌ها تا خرداد و تیر ماه سال۹۹ نیز ادامه یافت که بازار را با رشد بی‌سابقه ای همراه کرد و رکوردهای عجیب و جدیدی از خود به جای گذاشت. با رسیدن به اهداف مورد نظر، بازار با شروع فروش‌های حقوقی مواجه گردید.
کاهش شدید حجم نقدینگی نهایتا در مرداد ماه سال ۹۹ منجر به سقوط بازار گردید. ریزشی بی‌رحمانه که متاسفانه در شرایط بد اقتصادی باعث تشدید آن شد.

نشانه های بازگشت

در ماه های اخیر علائمی از برگشت بازار مشاهده گردید که تحلیل های مربوط به آن در دسترس است. شاخص از محدوده یک میلیون و 150 هزار واحدی تغییر مسیر داد و در آخرین روز کاری هفته منتهی به چهارم شهریور ماه به عدد یک میلیون ‌و 550 هزار واحدی رسید.
طبق تحلیل های ارائه شده چشم انداز بلند مدت بازار همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

  • نویسنده : میروحید مقیمی کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز