مهلت ۳۰ ساله ایران برای انطباق با اقتصاد پسانفتی

رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز تشکیل یک اتحادیه به خصوص میان کشور های منطقه و اسلامی را یک امر مهم دانست و گفت: به رغم همه اختلاف نظرهایی که میان کشورهای منطقه وجود دارد؛ لیکن منافع و ارزش های مشترک کشورهای منطقه بستر مناسبی را برای تشریک مساعی و ایجاد جبهه هماهنگ اقتصادی را فراهم می کند.

لزوم تدوین راهبرهای نوین و هوشمندانه

وزیر اسبق نفت دولت دهم با بیان اینکه دیپلماسی انرژی در کشور اهمیت به سزایی دارد، تاکید کرد: نکته ای که باید در نظر داشته باشیم اهمیت دیپلماسی انرژی برای کشور ماست. به رغم همه سابقه عملکرد و تلاش دست اندرکاران موضوع باید در نظر بگیریم که پیچیدگی‌های حاکم بر بازار عرضه نفت و فرآورده‌ها افزایش قابل توجهی یافته و باید برای حضور و دوام در این بازار راهبردهای نوین و هوشمندانه‌ای را تدوین کرد.

قاسمی ادامه داد: به رغم همه اختلاف نظرهایی که میان کشورهای منطقه وجود دارد؛ لیکن منافع و ارزش های مشترک کشورهای منطقه بستر مناسبی را برای تشریک مساعی و ایجاد جبهه هماهنگ اقتصادی را فراهم می کند. به عنوان نمونه در مقطعی که به عنوان رییس اوپک فعالیت می کردم شاهد بودم که کشورهای مسلمانی که اختلافات عمیقی با هم داشتند، در صورت وجود مسیر مشخص تعامل می توانستند بر محور منافع مشترک اقتصادی به وفاق و همراهی برسند و نفع متقابل ایجاد کنند. اما نبود عزم مشترک برای ایجاد بازار مشترک اسلامی منطقه‌ای و البته دخالت نیروهای فرامنطقه ای که این بازار را دشمن منافع خود می دانند، اجازه شکل گیری این اتحاد را نداده است.

وی افزود: البته ضعف کشورهای مسلمان در همگرایی را می توان در موفقیت اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آ سه آن) در مقابل عملکرد سازمان همکاری های اقتصادی اکو مشاهده کرد.

وزیر اسبق نفت دولت دهم با بیان اینکه آ سه آن در ۱۹۶۷ و اکو در ۱۹۶۴ تاسیس شد، گفت: اگر چه شروع این دو مجموعه در فضای جنگ سرد و مقابله با کمونیسم بود اما در ادامه کشورهای مشترک المنافع شوروی به اکو و کشورهایی مانند ویتنام و کامبوج به آ سه آن پیوستند. عملکرد کنونی اکو و آسه کاملا متفاوت بوده و آ سه آن بسیار بهتر از اکو توانسته همگرایی و توسعه اقتصادی بالایی برای اعضای خود به همراه بیاورد و در حال حاضر کشورهایی که زمانی درگیر رقابتهای خون بار منطقه ای بودند؛ برای رفاه یکدیگر تلاش می کنند. اما به رغم انگیزه های مثبت اعضاء، به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی نتایج خوبی ایجاد نشده و بسیاری از الزامات اساسی نیز فراهم نشده است.

قاسمی یادآوری کرد: باید پذیرفت که اهداف اقتصادی و مرزهای جغرافیایی مشترک؛ به همراه ایجاد زمینه های همکاری می تواند بستر اولیه اتحادیه اقتصادی را فراهم کند. این اتحادیه می تواند در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و حقوق داخلی کشورها اثر گذار باشد که این موضوع در بررسی‌هایی که صورت گرفته به تفکیک هر کشور قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه در سال های پیش رو دوران فرمانروایی اتحادیه های مشترک اقتصادی است، تصریح کرد: کشورهایی که از این قافله عقب بمانند احتمالا از مسیر پیشرفت جهانی عقب خواهند ماند. در حال حاضر شاید اتحادیه کشورهای مسلمان رویا به نظر برسد اما ایجاد این اتحادیه در صورت وجود اراده قوی کشورهای پیشران در قالب یک پروژه قابل آغاز و گسترش است.

وزیر اسبق نفت دولت دهم با بیان اینکه خاورمیانه می تواند در راستای تشکیل این اتحادیه پیشگام شود، تاکید کرد: از همین رو و با توجه به تجربیات منطقه ای و بین المللی؛ راه حل این موضوع طراحی ابر پروژه تشکیل اتحادیه اقتصادی کشورهای مسلمان است که گام نخست آن می تواند از خاورمیانه آغاز شود. کشورهای این منطقه می توانند در این راستا پیشگام باشند.

امکان افزایش تقاضا برای نفت ایران

وزیر اسبق نفت دولت دهم گفت: اگرچه در کوتاه مدت روند قیمت نفت را تا حدی می توان افزایشی پیش بینی کرد لیکن باید در بلندمدت به فکر تغییرات سبد انرژی در جهان و احتمال افت تقاضای کل در این بازار بود. پیش بینی اوپک از افق یکساله بازار نفت، روند افزایشی تقاضا و احتمال توازن بخشی میان عرضه و تقاضا در این حوزه است.

قاسمی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان، بیان کرد: با توجه به افت رشد اقتصادی جهان که عمدتاً ناشی از عوارض کرونا است این انتظار می‌رفت که سطح تقاضای جهانی نفت نیز کاهش یابد اما سازگاری فعالان اقتصادی با تبعات کرونا و از سوی دیگر کاهش سطح ذخایر استراتژیک باعث شد تا به مقدار قابل توجهی از حجم تقاضاهای موثر در بازار نفت افزایش یابد. این فضا باعث می شود تا با افزایش نسبی تقاضا، امکان افزایش عرضه نفت ایران در بازارها امکان پذیر شود.

مهم ترین چالش اقتصادی ایران چیست؟

وزیر اسبق نفت دولت دهم بزرگترین مسئله اقتصاد ایران را تحقق نیافتن هدفگذاری های مبنایی در اقتصاد کشور از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی و کوچک شدن بخش مولد دانست و گفت: نتیجه تحقق نیافتن هدف گذاری های مبنایی در کشور، کاهش رفاه و فرصت های شغلی در ایران است.

وی افزود: تورم ایران طی ۴۰ سال اخیر، به غیر از دو سال گذشته، همیشه دو رقمی بوده است. به طور میانگین می توان گفت که در ۱۰ سال اخیر، به صورت میانگین، ایران تورم ۱۸ درصدی در سال را تجربه کرده است. در حالی که میانگین نرخ رشد سالانه این بازه زمانی نزدیک به صفر بوده است.

اقدامات فوریتی برای بازگشت به ثبات و بسترسازی رشد اقتصادی

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است، تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۹۱ تا سال ۹۸، نزدیک به صفر درصد بوده است؛ بنابراین برای بازگشت به ثبات و بسترسازی رشد در اقتصاد کشور، باید اقداماتی به فوریت انجام شود.

به گفته قاسمی؛ بازگشت ثبات و امید به اقتصاد و مدیریت نقدینگی از محل عمومی سازی بانک‌ها و انضباط قاهرانه مالیه دولتی با هدف کاهش تورم تا پایان ۱۴۰۰، تداوم مدیریت بودجه به منظور کاستن از تبعات کسری بودجه بر پایه پولی، مدیریت نقدینگی از جمله کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، جهت دهی نقدینگی با استفاده از ظرفیتهای بازارهای جایگزین مانند بورس و مسکن، مدیریت بازار ارز به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز، مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کالاها و خدمات اساسی و حساس با تأکید بر تأمین و توزیع سبد کالاهای اساسی، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری توسط دولت، اعمال سیاستهای کنترل قیمت در موارد ضروری، جلوگیری از صادرات و قاچاق کالاهای ضروری، توسعه فرهنگ صرفه جویی و کاهش هزینه های غیرضروری در بودجه خانوارها از اقدامات فوریتی است که می توان به آنها اشاره کرد.

ایران زمان ۳۰ ساله برای انطباق با دورا ن پسانفتی دارد

وزیر اسبق وزارت نفت در دولت دهم با اشاره به تغییرات در سبد انرژی جهان، آینده ایران را پیش بینی کرد و گفت: برای تدوین راهبرد کشورهای تولیدکننده نفت در مواجهه با تغییرات سبد انرژی باید چند موضوع را در نظر گرفت. نخست اینکه به رغم همه تغییرات صورت گرفته در سبد انرژی و حرکت جهان به سمت انرژی های تجدید پذیر؛ تا سال ۲۰۵۰ عمده بخش انرژی مورد نیاز بشر توسط سوخت های فسیلی تامین می شود و این به معنای فرصتی حدوداً سی ساله برای انطباق کشورهای نفتی با دوران پسانفت است.

قاسمی با اشاره به نگرانی های موجود مبنی بر اتمام ذخایر انرژی ایران تصریح کرد: برخی نگرانی ها در زمینه اتمام ذخایر انرژی ایران در بازه زمانی ۳۰ ساله مطرح است که در این خصوص باید گفت که ایران طی ۱۰۰ سال اخیر، تنها ۳۰ درصد از ذخایر نفتی و ۱۳ درصد ذخایر گازی خود را استفاده کرده است؛ بنابراین مخازن و ذخایر باقیمانده خوبی دارد و می تواند با مدیریت مناسب و استفاده از تکنولوژی های ازدیاد برداشت، در مسیر پیشرفت خود، حرکت کند.

وی ادامه داد: در طرف تقاضا نیز توجه به این نکته ضروری است که نفت و مشتقات آن، به ویژه در صنعت پتروشیمی؛ اندام و خون بخش عمده تولید جهانی باقی خواهد ماند و همین امر موجب می شود تا روند تقاضای جهانی افت شدیدی نداشته باشد.

مصرف بالای سوخت و بهره وری پایین در حوزه انرژی

وزیر اسبق وزارت نفت در دولت دهم مصرف بالای سوخت های فسیلی و بهره وری پایین در حوزه انرژی را مهم ترین نگرانی در خصوص تغییرات سبد انرژی برای ایران دانست و گفت: بیشتر از افت مصرف جهانی انرژی؛ دغدغه و نگرانی من از آینده ایران و تغییرات سبد انرژی، یک قیچی شوم است که یک تیغه آن مصرف بالا و تیغه دیگر بهره وری پایین در همه مراحل حوزه انرژی است. این قیچی می تواند فرجام شومی را برای ما رقم زند. اگر ما به همین روش و سبک جلو برویم عملاً تولیدمان از مصرف داخلی عقب می افتد و ما دیگر جایگاهی در بازار بین المللی انرژی نخواهیم داشت و شاید به یک وارده کننده انرژی تبدیل شویم.

قاسمی تاکید کرد: در گام بعد باید در نظر باید داشته باشیم که کشورهای نفتی خاورمیانه اگر سبد درآمد و دارایی خود را از حالت نفتی به سایر بخش ها سوق ندهند، آینده پیچیده و خطرناکی خواهند داشت. ما به دلیل شرایط تحریم توانسته ایم بخشی از بودجه مان را غیرنفتی کنیم اما هنوز تعادل بودجه به شدت وابسته به قیمت و صادرات نفت است. این در حالی است که با توجه به پیش بینی های صورت گرفته به نظر نمی رسد ما افزایش قابل توجهی در قیمت نفت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نفت ۴۰ دلاری به معنای کسری بودجه برای اکثر کشورهای نفتی است، تاکید کرد: مثلا الجزایر برای اینکه کسری بودجه نداشته باشد نیاز به نفت ۱۶۰ دلاری دارد. این هدف گذاری قیمتی برای عربستان بیش از ۸۰ دلار است که آن نیز خوش بینانه و دور از دسترس است. به همین دلیل همه کشورهای نفتی از جمله ایران باید سبد درآمدی خود را متنوع کنند و به سمت نظام های درآمدی از جمله نظام های هوشمند مالیاتی و کانون های ایجاد ارزش افزوده باشند. در حال حاضر امارات متحده تا حدودی توانسته آن را تحقق بخشد و ایران نیز به خاطر زیرساخت ها و تبحرش در اقتصاد مقاومتی، توان تحقق آن را دارد.

وزیر اسبق نفت یادآوری کرد: همه گیری کرونا موجب کاهش رشد اقتصادی جهان و نیاز به انرژی شد. این موضوع موجب می شود تا شرایط برای کشورهای تولید کننده نفت بطور کامل تغییر کند.

قاسمی در ادامه توضیح داد: همچنین فشارهای جهانی برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و تعدیل گازهای گلخانه ای نیز اهرم فشار دیگری بر روی بازار متزلزل نفت است.
وی در پایان تاکید کرد: ایران برای مواجهه با تغییرات وسیع عرضه و تقاضا در حوزه انرژی نیاز به حکمرانی انرژی در کشور به منظور بازنگری در رویکرد و راهبردهای تولید، مصرف، عرضه و فراوری انرژی دارد. امری که یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای بقا و پیشرفت است.