صنایع پالایشی با قانون جدید چگونه منتفع می شود؟/ ۳ مزیت تنفس خوراکی برای پالایشی ها
ایران در حال حاضر به میزان ۷/۴ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی دارد که از این ظرفیت روزانه ۱/۲ میلیون بشکه در ۹ پالایشگاه نفت‌خام و یک پالایشگاه میعانات گازی فرآوری می شود. همچنین ۶/۲ میلیون بشکه در روز نیز از ظرفیت تولیدی قابلیت صادراتی دارد. نکته قابل توجه این است که شرکت‌های پالایشی کشور دارای عمری بیش از ۴۰ سال هستند و از ابتدا بر اساس سیاست‌های کلان کشور به صورت دولتی احداث و اداره می شوند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل ۱۴۴، واگذاری شرکت‌های پالایشی از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. در حال حاضر به جز دو شرکت پالایشی که در حال طی کردن روند خصوصی سازی قرار دارند، همه شرکت های پالایشی توسط بخش خصوصی اداره می شوند.
با این حال طی تغییراتی که در قوانین بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست ایجاد و همچنین تحریم هایی که بر کشور تحمیل شد؛ قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در راستای توسعه ظرفیت صنایع پالایشی و پتروپالایشی کشور و جلوگیری از خام فروشی نفت در مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر تصویب شد.
غلامرضا باقری، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز، در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با اشاره به تغییر قوانین بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست، بیان کرد: با تغییر قوانین بین‌المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست و کاهش گوگرد سوخت‌های کشتی‌رانی سبب شده است که بسیاری از پالایشگاهها در نقاط مختلف جهان به ارتقاء و بهینهسازی پرداخته و خود را با استانداردهای روز دنیا هم‌راستا کنند.
باقری ادامه داد: در نتیجه شرکت‌های پالایشی کشور نیز علاوه بر موارد مذکور، به دلیل محدودیت های مصرف نفت کوره و الزامات زیست محیطی ملزم به اجرای پروژههای ارتقا و بهینهسازی شدند. با توجه به ماهیت صنایع پالایشی که هر گونه طرح ارتقا و بهینهسازی مستلزم سرمایه‌گذاری عظیمی دارد، بدون حمایت دولت و مجلس این امر غیر ممکن بود.
وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی نفت، تصریح کرد: با کمک و همیاری انجمن صنفی شرکت های پالایشی خصوصی به منظور حل استراتژیک تحریم نفت خام، رایزنی هایی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مسئولین وزارت نفت و نمایندگان مجلس انجام و زمینه‌سازی ارائه طرحی به منظور توسعه ظرفیت پالایشی و پترو پالایشی کشور و درنتیجه کاهش خام فروشی نفت فراهم شد.
بر اساس این گزارش، به منظور توسعه ظرفیت پالایشی و پترو پالایشی کشور و درنتیجه کاهش خام فروشی نفت، طرح «افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در تاریخ ۴ مهر ۹۷ به مجلس ارائه شد. این طرح در ۲۷ آذر همان سال تصویب شد. همچنین با انجام اصلاحاتی این طرح در ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، با عنوان قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
استفاده از ظرفیت قانون برای اجرای پروژههای بهینهسازی پالایشگاههای موجود
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به قانون « حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» گفت: همانطور که گفته شد شرکت های پالایشی با تاکید قوانین بین المللی بر کاهش گوگرد سوخت های کشتی رانی موظف شدند تا اقدام به ارتقا و بهینه سازی کنند. بنابر ماده ۱ این قانون، استفاده از تسهیلات این قانون علاوه بر طرح های ایجاد تاسیسات جدید پالایشگاهی و پترو پالایشگاهی، شامل طرح های بهینه سازی ارتقاء کمیت و کیفیت فرآورده های پالایشگاه های موجود نیز می‌شود.
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مردمی و هدایت نقدینگی
باقری با تاکید بر هدایت سرمایه گذاری مردمی به سوی صنایع پالایشی، تصریح کرد: حجم بالای منابع مورد نیاز برای تامین مالی پروژه های نفتی و نیز محدود بودن منابع دولتی، سبب شده است که بسیاری از پروژه های صنعت نفت با پیشرفت کندی مواجه شود.
وی ادامه داد: استفاده از منابع مالی مردمی و سهیم شدن بخش خصوصی و مردم در سود حاصله، علاوه بر تسریع تکمیل پروژه ها، باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه صنایع کشور خواهد شد.
افزایش جذابیت اقتصادی طرح های پترو پالایشگاهی به کمک «تنفس خوراک»
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به ماده ۳ قانون فوق اعلام کرد: یک پالایشگاه یا پترو پالایشگاه، بر این اساس می تواند پس از بهره برداری تا زمان مشخص از «تنفس خوراک» برخوردار شود.
باقری با بیان اینکه این امر ۳ مزیت مهم برای شرکت های پالایشی دارد، عنوان کرد: به عبارت دیگر می توان گفت که شرکت های پالایشی تازه تاسیس طی سال های ابتدایی، به صورت علی الحساب هزینه خوراک را پرداخت نخواهد کرد. این طرح سه مزیت دارد: اول، نرخ بازده داخلی طرح ها افزایش می‌دهد؛ دوم، باعث کاهش دوره بازگشت سرمایه پس از بهره برداری واحد می‌شود؛ سوم، تامین کنندگان مواد و تجهیزات خارجی و داخلی برای سهام دار شدن در این طرح ها تمایل بیشتری خواهند داشت.
اجازه صادرات فرآورده به شرکت های خصوصی
مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز با انتقاد به نحوه قیمت گذاری محصولات صنایع پالایشی گفت: پالایشگاه های ایران مجبور هستند ۵ فرآورده اصلی تولیدی خود را شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره که به صورت میانگین ۹۰ درصد از محصولات یک پالایشگاه را تشکیل می‌دهند، به قیمت فوب خلیج فارس به دولت بفروشند. این در حال است که کیفیت به عنوان مهم ترین عامل، در قیمت محصولات لحاظ نمی شود؛ در نتیجه پالایشگاه ها نیز انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود را ندارند.
باقری با اشاره به ماده ۵ قانون فوق بیان کرد: در ماده ۵ قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» حق صادرات کلیه فرآورده های تولیدی به بخش خصوصی اعطا شده است. به این ترتیب، منطق اقتصادی بر عملکرد پالایشگاه یا پترو پالایشگاه حاکم شده و انگیزه لازم برای تولید محصولات با ارزش و کیفیت بیشتر را به دست می‌آورند که همین مسئله منجر به تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد.
جلوگیری از خروج منابع ملی و حمایت از صنایع داخلی
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز درباره شرایط حضور سرمایه گذاری های خارجی و تاثیرات آن بر صنایع داخلی، توضیح داد: در صورتی که جهت اجرای طرح‌ها از فاینانس خارجی استفاده شود، شرکت‌های خارجی علاوه بر دریافت سود جهت انجام سرمایه‌گذاری خود طرح ها را ملزم به انجام خرید‌های طرح به میزان قابل توجهی از خود آن کشور می کنند.
باقری اضافه کرد: با توجه به قانون « حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» از پرداخت سود به صورت ارزی به کشورهای خارجی جلوگیری می شود و علاوه بر آن از صنایع داخلی کشور در جهت تامین تجهیزات طرح‌ها حمایت شده و باعث ارتقای صنایع بالادستی دخیل در اجرای این طرح ها خواهند شد.
وی تاکید کرد: همچنین به موجب ماده ۶ این قانون، وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.
مدیرعامل «شبریز» با اشاره به سایر اهدافی که از اجرای این طرح می تواند حاصل شود، بیان کرد: اهداف کوتاه مدتی از جمله فرصت جذب نقدینگی در اقتصاد مولدو اشتغالزایی و رونق صنایع مرتبط پالایشی در کشور می تواند در همین راستا محقق شوند. همچنین آثار بلندمدت اجرای این طرح را می توان در بی‌اثر شدن تحریم‌های نفتی، فرصت احداث پارک‌های شیمیایی و تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌های پایین‌دست نفتی، تامین ارز مورد نیاز کشور در بلندمدت، تقویت قدرت اقتصادی ایران با تصاحب بازارهای کشورهای همسایه، توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی مشاهده کرد.
باقری با بیان اینکه آیین نامه اجرایی این قانون در ۱۸ دی ماه سال ۹۸، در هیئت وزیران تصویب و برای اجرا به نهادهای ذی ربط ابلاغ شد، تصریح کرد: پس از اعلام فراخوان وزارت نفت برای استفاده از مزایای این قانون، از میان ۷۴ شرکت خصوصی و عمومی متقاضی، تعداد ۸ طرح پیشنهادی برای احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی و ۱۲ طرح پیشنهادی برای بهینه سازی پالایشگاه های موجود توسط این وزارتخانه برگزیده شدند. در حال حاضر این شرکت ها برای اخذ مجوز و استفاده از مزایای این قانون، منتظر نتیجه بررسی اعطای تنفس خوراک به آن ها طبق ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی آن هستند.
وی درباره تاثیرگذاری این قانون در جهت بهینه سازی صنایع پالایشی گفت: به صورت کلی شرکت‌های پالایشی باید طرحهای بهینهسازی را با استفاده از منابع مالی داخلی و اخذ تسهیلات اجرا کرده و تسهیلات را از محل تنفس خوراک بعد از بهره برداری از طرح پرداخت کنند. همچنین آنها می توانند تسهیلات ناشی شده از تنفس خوراک به صندوق ملی را از محل قیمت فرآورده‌های تحویل به دولت تهاتر کنند.
؟
مدیرعامل «شبریز» درباره مزایای احداث پالایشگاه ها گفت: بزرگترین مزیت احداث پتروپالایش ها تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد هم‌افزایی و کاهش هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری است
باقری با اشاره به تفاوت های احداث پتروپالایشگاه ها با احداث پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، توضیح داد: هزینه احداث یک پترو پالایش در مقایسه با احداث پالایشگاه ها و پتروشیمی ها پایین تر است زیرا احداث جداگانه هریک از واحدها در یک ظرفیت یکسان با توجه به امکان تجمیع برخی واحدهای جانبی و برقراری سینرژی بین واحدها، هزینه پایین تری را دربرمی گیرد. البته باید این را نیز در نظر گرفت که این صرفه جویی به صورت تخمینی بیشتر از ۲۰تا۲۵ درصد نخواهد بود ولی با توجه توجیه اقتصادی کمتر پالایشگاه ها نسبت به پتروشیمی ها درصورت احداث یکپارچه توجیه اقتصادی کل طرح بهبود خواهد یافت.
وی درباره تاخیر در اعلام نرخ خوراک پالایشگاه ها گفت: با توجه به تغییرات فرایند قیمت گذاری از فوب به محموله های صادراتی، وجود برخی پارامترهای تابعه از قیمت نفت قابل محاسبه، اطلاعات طبقه شده مشتریان و قیمت فروش نفت، کمیته «مقابله با تحریم» ایجاد شد. این کمیته برخی از پارامترها را پس از دریافت اطلاعات، تجزیه، تحلیل و محاسبه می کند؛ سپس نرخ محاسبه شده اعلام می شود. افزوده شدن این روند، فرایند اعلام نرخ پالایشگاه را طولانی تر کرده است ولیکن با توجه به پیشنهاد ارائه شده توسط پالایشگاه ها، احتمال تغییر رویه له قبل و تسریع محاسبه قیمت وجود دارد.
مدیرعامل «شبریز» در خصوص تاثیرات دیر اعلام شدن نرخ خوراک پالایشگاه ها گفت: این امر می تواند منجر به مشکلاتی نظیر نبود امکان برنامه‌ریزی تولیدی و اقتصادی، نبود امکان ارائه گزارش های لازم برای ارائه به مراجع ذی صلاح مانند سازمان بورس، سازمان آمار مالیاتی، تحمیل جرایم و کاهش اعتبار شرکت ها می شود.
باقری درباره احداث پتروپالایشگاه ها در تکمیل زنجیره ارزش پایین دست فرآورده های پتروشیمیایی گفت: با توجه به اینکه احداث پتروپالایشگاه منجر به اشتغال زایی متسقیم و تحریک صنایع پایین دستی می شود، می تواند رونق اقتصادی به وجود بیاورد. همچنین با پرداخت مالیاتی مختلف مانند مالیات ارزش افزوده و مستقیم می تواند باعث تقویت بنیه اقتصادی و عمرانی منطقه خواهد شد. به عنوان مثال یک واحد ۱۰۰هزار بشکه پتروپالایش درصورت آغاز فعالیت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات به منطقه و کشور بازمی‌گرداند؛ حال اگر نفت خام مازاد کشور در پتروپالایشگاه های خارجی به ۲ میلیون بشکه تبدیل شود، میزان مالیات کمتری به نظام اقتصادی کشور بازمی گردد.
چه اصلاحاتی در این طرح انجام شد؟
مدیرعامل «شبریز» با اشاره به اصلاحات قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» گفت: با گذشت زمان مواردی در متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن نیاز به اصلاح داشت. در همین راستا نیز شرکت های خصوصی و انجمن صنفی شرکت های پالایشی، با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاحاتی کردند که در خردادماه سال جاری، به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، این اصلاحات به شرح ذیل است:
متن زیر به عنوان بند «ث» به ماده (۱) قانون الحاق شد:
ث- میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده: برآورد میزان سرمایه گذاری هر طرح است که در مجوز آن ذکر شده و شامل تمام هزینه های احداث پروژه و همچنین هزینه تأمین مالی به روش های مختلف تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) هزینه های احداث پروژه است.
بند «ت» ماده (۳) قانون به شکل زیر اصلاح شد:
ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرحهای موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی و پنج درصد (۳۵%) از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات مواد هیدروکربوری، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آنها به صندوق توسعه ملی استفاده می شود. هیچ یک از نهادها یا شرکت های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی‌تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجرا خواهد بود.
متن زیر به عنوان بند «ح» به ماده (۳) قانون الحاق شد:
ح- در صورتی که شرکت مجری طرح، طرح را در گام (فاز)های مختلف ـ با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام ـ طراحی کرده باشد، پس از تایید وزارت نفت، در مورد بهره برداری از هر گام می تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام را دریافت کند. در صورتی که گام اول طی ۶۰ ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی ۱۲ ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر به میزان یک درصد (۱%) از مبلغ تنفس خوراک همان گام کسر می شود.
در بند «الف» ماده (۴) قانون عبارت «دو سال» جایگزین عبارت «یک سال» شد.
متن زیر به عنوان بند «ت» به ماده (۴) قانون الحاق شد:
ت- قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به طرح های موضوع این قانون، طبق قیمت‌گذاری مذکور برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی داخلی (مندرج در جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تعیین می شود.
متن زیر به عنوان بند «ث» به ماده (۴) قانون الحاق شد:
ث- وزارت نفت موظف است قیمت نفت خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاهها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مورد اشاره در جزء (۲) تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ را صرفاً برای طرح‌هایی که تمام شرایط ذیل را رعایت کنند، پس از بهره‌برداری به اندازه نود درصد (%۹۰) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در سواحل خلیج فارس تعیین کند؛
- حجم تولید نفت کوره با درصد گوگرد بالای نیم درصد (۰.۵%)، کمتر از هفت درصد (۷%) حجم کل فرآورده ها باشد.
- حداقل ۲۰ هزار تن در سال کک سوزنی قابل استفاده در تولید الکترود گرافیتی مصرفی در صنعت فولاد یا حداقل ۴۰ هزار تن در سال کک اسفنجی قابل استفاده در تولید آندِ مصرفی در صنعت آلومینیوم یا حداقل ۵۰ هزار تن در سال پروپیلن با درجه خلوص بالای نود و نه و نیم درصد (۹۹.۵%) قابل استفاده در پلیمرسازی را تولید کند.
- در صورتیکه گام (فاز) اول طرح، طی ۶۰ ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی ۱۲ ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر، یک (۱) ماه از دوره تخفیف ده (۱۰) ساله مذکور کسر می شود.
متن زیر به عنوان بند «پ» به ماده (۵) قانون الحاق شد:
پ- مجوز پیش فروش تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) فرآورده ها به اندازه حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده به شرکت های خارجی در قبال دریافت تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص وزارت نفت
متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون اضافه شد.
ماده ۵ مکرر- طرح های تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه گذاری انجام شده در آنها مشمول دریافت تنفس خوراک می شوند؛ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، از زمان شروع بهره‌برداری از این طرح می تواند مطابق قرارداد تأمین خوراک با شرکت تأمین کننده آن، از تنفس در پرداخت هزینه خوراک برخوردار شود و پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام کند؛ در این صورت شرکت مجری طرح نیز معادل همان مبلغ را از پرداخت هزینه خوراک خود مطابق بند «ت» ماده (۳ ) این قانون کسر می کند. قرارداد خوراک منعقده فی مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد.
و مقرر شده است که آیین‌نامه جدید دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ توسط وزارت نفت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا ابلاغ شود.
قانون هنوز نیاز به اصلاح دارد
باقری با بیان اینکه بررسی اصلاحات این قانون، بازهم ابهاماتی دارد که باید اصلاح شود، تاکید کرد: با اینکه نمایندگان مجلس تلاش کرده اند و بسیاری از ابهامات را مرتفع کردند اما هنوز ابهاماتی در این قانون وجود دارد و نیاز است تا روی این موارد بررسی بیشتر شود.
وی در این خصوص توضیح داد: به عنوان مثال در طرحهای بهینه سازی شرکت های پالایشی امکان استفاده از انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام وجود ندارد که امکان تامین مالی را برای شرکت‌های با مشکل مواجه می‌کند که راهکاری جایگزین در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز ادامه داد: با توجه به حجم زیاد نقدینگی مورد نیاز برای طرحهای بهینه سازی پیشنهاد می‌شود که حمایت های از طرف دولت برای تضامین مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات در نظر گرفته شود.
باقری عنوان کرد: با توجه به هزینه های مالی اخذ تسهیلات برای تأمین مالی طرح و افزایش هزینه‌های اجرایی طرح پیشنهاد می شود که هزینه‌کرد شرکت‌ها جهت اجرای طرح به صورت سالیانه با تخصیص تنفس خوراک به میزان تصفیه نفت خام شرکت منظور شود.
وی افزود: نحوه تسویه حساب دولت در زمان استفاده از تنفس خوراک و تأمین نقدینگی به صورت شفاف در آیین نامه اجرایی عنوان شود.
باقری در پایان یادآوری کرد: برای تقویت و تسریع طرحهای ارتقا در خصوص پالایشگاه موجود که در حال سرویس هستند، پیشنهاد می شود از زمان اجرای طرح، نه از زمان بهره برداری، مشمول قانون شوند.
