ارزش گذاری تکلیفی کالاها بزرگترین چالش صادرات ایران

ناصری افزود: بزرگترین چالش صادرات ایران، ارزش گذاری تکلیفی و دستوری کالاهای صادراتی است و اگر ارزش‌گذاری اصلاح نشود تمام کارکردها و راهکارهای توصیه‌شده برای صادرکنندگان بی فایده خواهد بود.

وی با بیان اینکه راه حل اصلاح ارزش گذاری کالاهای صادراتی در قانون آمده است، گفت: سامانه TST در گمرکات کشور باید با ماده۱۴ قانون امور گمرکی جایگزین شود تا صادرات ایران حرکت کند.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم حذف سامانه TST گفت: موتور محرکه صادرات ایران ارزش گذاری درست و معقول است و هیچ صادرکننده ای به دنبال آن نیست که ارز خود را به کشور باز نگرداند. اگر این امر اصلاح شود صادرات ایران نیاز به هیچ مشوقی ندارد.

وی با اشاره به مباحث رفع تعهد ارزی خاطر نشان کرد: شرکت های بزرگی با ۲ هزار دلار کارت بازرگانی شان باطل شده است.

ناصری ادامه داد: مصوبه ۱۷ فروردین امسال این اجازه را داد تا شرکت های پلیمری کوتاژهای صادرات خود را به یکدیگر واگذار و تهاتر کنند.

وی دیگر چالش صادرکنندگان را نحوه ثبت حسابداری درآمد حاصل از فروش ارز صادراتی دانست و افزود: شما صادرات می کنید تا معافیت مالیاتی، استرداد VAT، استرداد حقوق گمرکی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده داشته باشید. شما صادرات می کنید چون هزینه تسعیر ارز دارید و چگونه این هزینه ها باید حسابرسی شود؟

به گفته ناصری، معضل بعدی، سازمان ها و نهادهای فراقانونی در حوزه صادرات است که ستاد تنظیم بازار، ستاد هماهنگی اقتصادی از جمله آنهاست، چرا که تصمیم های آن چالش زا است.

این مقام مسئول معتقد است قوانین و مقررات باید جایگزین یا اصلاح شوند تا حقوق مکتسبه صادر کننده شفاف و روشن شود.

وی با تاکید بر اینکه در وضعیت فعالیت کنونی، نقطه انتقال ریسک، مسئولیت و هزینه صادرکننده نامشخص است، گفت: برای مثال قرار داد بسته اید ۱۰۰ هزار تن محصول پلیمری صادر کنید، ۵۰ هزار تن آن را صادر کرده اید اما برای پارت دوم یا سوم اگر دور اظهاری نکرده باشید، نمی توانید بقیه محصول خود را صادر کنید و این یکی از بزرگترین معضلات ما در حوزه صادرات است.

ناصری پیشنهاد داد: اتاق فکری تشکیل دهید تا حقوق مکتسبه صادرکننده شفاف شود و هیچکس بخاطر مباحثی مثل تنطیم بازار و.. نتواند تخلف فرا قانونی کند.

وی سپس با طرح این سوال که با وجود این موانع، بهترین گزینه های صادراتی چیست؟ گفت: در صنعت پلیمر در طول زنجیره ارزش افزوده، کالای واسطه ای صادر می شود اما مشخص نیست این زنجیره ارزشی که ایجاد شده از کجا باید صادرات شود. در وضعیت فعلی اکثر صادرکنندگان، صادرکنندگان سنتی هستند که گاهی ظرفیت استفاده از قوانین و مقررات جدید ندارند. همچنین این صنعت نمی تواند از استراتژی ورود موقت مواد اولیه استفاده کند.

ناصری خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چالش چهارم صادرکنندگان است. تبصره ۴ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات مواد خام می گوید صادرکننده ظرف ۴ ماه از صادرات باید رفع تعهد ارزی خود را انجام دهید و اگر انجام ندهد و ظرف این ۴ ماه قیمت ارز بالا رفت باید بخاطر انگیزه سفته بازی ۴۰ درصد مالیات به سیستم پرداخت کند.

وی همچنین علت العلل کاهش صادرات را کارت فروشی در حوزه محصولات پتروشیمی دانست.

توسعه صادرات از مسیر بورس کالا

پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در تاریخ دوم تیرماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر حاضران در خصوص مسائل و مشکلات صاردات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. در این ابلاغیه دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تاکید دارد.

در بند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است:

«با توجه به پیشنهادات قبلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و در اجرای بند (۲) چهل و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران درخصوص تایید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تایید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارائه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.»

همچنین در بند ۸ این ابلاغیه آمده است:

«به منظور تسهیل و شفاف سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام نموده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰ روز به دبیرخانه شورایعالی صادرات ارسال کنند.»