بی توجهی دولت به پیش بینی بحران خاموشی و کمبود برق

به گزارش بورس امروز، همیشه و با فرا رسیدن فصل گرم سال به واسطه افزایش مصرف برق در ایران به ویژه کلانشهر‌ها مشکل در تأمین برق کافی برای مصرف به وجود می‌آید. این مشکل  با شروع در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز به سرعت و شدت بیشتر، در خردادماه نیز استمرار یافت. علاوه بر بر مصرف هرساله برق در تابستان، امسال کرونا می تواند دلیل مضاعفی بر این افزایش استفاده باشد. اگرچه پیک مصرف به سمت پیک شبانه میل کرده است که این موضوع نیز خود جای بحث و بررسی دارد.

بنا به گفته حسن علی تقی زاده مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، اساساً هرساله افزایش مصرف بر اساس سنوات صورت میگیرد. به همین دلیل وزارت نیرو هم این تعهد را دارد که هر سال توسط بخش دولتی یا خصوصی حدود ۵ درصد ظرفیت نیروگاه های کشور را افزایش دهد. این دلیل افزایش سنواتی می تواند افزایش مصارف خانگی، افزایش مصارف صنعتی به علت صنایع جدیدی که وارد مدار می شوند و مصرف بالاتری که مشترکین خانگی انجام می دهند، باشد. با توجه به اینکه هر ساله به طور معمول افزایش ۵ درصدی داریم، در سال جاری یک موضوع دیگری باعث افزایش مصرف شده است.

همان طور که می دانیم بحث کرونا که کل دنیا را درگیر خودش کرده است، باعث افزایش مصرف برق در کشور ما هم شده است. مجموع این دو عامل یعنی یک افزایش سنواتی در مصرف برق و کرونا باعث شده که افزایش مصرف برق را شاهد باشیم و منجر به بروز نگرانی از محل مواجه با خاموشی ها باشیم.

هشدار نیروگاه ها در خصوص خاموشی ها به دولت

برق یک کالای استراتژیک است و اگر این کالای استراتژیک، اقتصاد درستی نداشته باشد بحران خاموشی ایجاد می کند. قطعی مکرر برق پیش‌بینی شده بود. در سال ۹۸، یک نشست خبری در شرکت آریان ماد برگزار شد که در آن کارشناسان خبره صنعت نیروگاه ها پیش بینی کردند که در سال ۱۴۰۰، بحران کمبود برق و خاموشی ها شروع می شود و در سال های بعدی نیز این کمبود شدت می یابد.

به گفته کارشناسان در صنعت برق، با روندی که بخش دولتی یعنی وزارت نیرو نسبت به بخش خصوصی اعمال می کند، پیش بینی خاموشی های امسال و بحران شدید مصرف برق بالا شده بود. در آن زمان، مساله کرونا مطرح نبود. مشکلی که آن موقع وجود داشت و باعث شد که این پیش بینی صورت پذیرد، این بود که مشاهده کرده بودیم که حجم سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در احداث نیروگاه کاهش می یابد.

این در حالی است که به گفته پرویز محمدنژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، کمبود تولید برق باعث اعمال خاموشی‌هایی می شود. لذا در این زمینه جلسات متعددی با تولیدکنندگان برق و متولیان در وزارت نیرو برگزار شد و در نهایت به این نقطه رسیدیم که چاره‌ای جز مدیریت منابع وجود ندارد.

بنا بر توضیحات وی، سال گذشته ۵۸.۵ هزار مگاوات تولید برق داشتیم و مصرف ما نیز تا همین اندازه بود که این امر به معنی قرار گرفتن در مرز مصرف و تولید است؛ امسال به گزارش وزارت نیرو، به تولید برق ۲ هزار مگاوات افزوده شد و به ۶۰ هزار مگاوات رسید. انحصاری که در بخش صنعت برق، وجود دارد باعث می شود که به مرور زمان باتوجه به جمیع شرایط و گرفتاری های بخش خصوصی، از سرمایه گذاری های جدید در نیروگاه ها در خودداری کند. با توجه به کمبود منابع کافی در دولت برای احداث نیروگاه جدید، عملاً بعد از چند سال با بحران جدی کمبود برق رو به رو خواهیم شد. به گفته تقی زاده، اگر امروز اراده کنیم که این مشکل را حل کنیم، حتی همین امروز هم دیر است. چرا که یک نیروگاه حداقل ۳ الی ۴ سال طول می کشد تا بتواند وارد مدار شود. پس هر چه زمان را از دست دهیم شرایط آینده را برای مردم و مملکت مشکل تر می کنیم.

وزارت نیرو، خریدار و فروشنده برق

انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های جدید در نیروگاه ها به شدت کاهش یافته است.

متأسفانه بخش خصوصی که ۶۰ درصد برق را تولید می کند اساساً در سیاستگذاری های کلان و تعیین نرخ برق هیچ دخالتی ندارد. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور وزارت نیرو از یک طرف خود تولیدکننده برق است از طرق دیگر خریدار اصلی برق است و از طرف دیگر تعیین کننده ضوابط حاکم بر نرخ برق است.

خوب بخش خصوصی که نیروگاه غیردولتی را در دست دارد، در ابتدا با وزارت نیرو وارد رقابت شود تا بتواند برق خودرا بفروشد. در این رقابت در شرایط پیک مصرف یعنی عمدتاً تابستان خیلی رقابت وجود ندارد چون نیاز خیلی بالا است و کل انرژی هم از نیروگاه های خصوصی و هم از نیروگاه های دولتی خریداری می کنند، اما در فصول کم مصرف مثل پاییز و زمستان بخش خصوصی در این رقابت بازنده است.

دلیلش هم این است که بخش خصوصی مجبور است سود مورد نیاز سهامداران خود را تأمین کند اما بخش دولتی همچین مسئولیتی ندارد و در حدی که بتواند امورات خود را بگذارند و هزینه های جاری خود را تأمین کند. متأسفانه نرخ برق در ایران، یک نرخ تکلیفی است.

دولت اراده ای دارد که می خواهد مصرف کننده نهایی بهایی که بابت برق پرداخت می کند خیلی کمتر از بهای تمام شده برق باشد. وقتی دولت چنین اراده ای دارد، باید هزینه های آن را نیز پرداخت کند. در قانون آمده است که مابه التفاوت کالاهایی که دولت به هر دلیلی با نرخ تکلیفی به فروش برسد باید مابه التفاوت نرخ تکلیفی با بهای تمام شده از سوی دولت پرداخت شود.

به گفته یک کارشناس صنعت برق، در مدت زمان کوتاهی در مورد صنعت برق چند ماهی این اتفاق افتاد ولی متأسفانه چند سال است که اصلا این موضوع نادیده گرفته شده است و مابه التفاوت نرخ تکلیفی و بهای تمام شده به وزرات نیرو پرداخت نمی شود. بر اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه باید به طور سالانه در بودجه این موضوع را لحاظ و هر سه ماه یکبار این عدد مابه التفاوت را محاسبه و پرداخت کند. در حال حاضر این عدد پرداخته نمی شود. عدم پرداخت این مابه التفاوت، تراز بین هزینه و درآمد وزارت نیرو را بر هم می زند.