تنها ۱۷ درصد قیمت شکر افزایش یافت
مدیر مالی کارخانه قند پیرانشهر گفت: در حال حاضر شرکت های قندی با توجه به مصوبات اخیر، از قیمت گذاری نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت و اتاق بازرگانی تبعیت می کنند؛ بنابراین آزادسازی قیمت شکر عملا رخ نداده است.
احمدزاده در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز در خصوص مصوبه اخیر برای قیمت گذاری شکر گفت: در ابلاغیه اخیر اعلام شد که شرکت های قند و شکر بین ۱۷ تا ۲۰ درصد اختیار دارند تا برای محصول خود قیمت گذاری کنند. به عبارت دیگر، هر شرکت می تواند با توجه به هزینه تمام شده تولید خود، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد محصول خود را قیمت گذاری کند و در بازار به فروش برساند.
وی افزود: در حال حاضر هیچ ابلاغیه ای که اعلام کند قیمت گذاری شکر به صورت کامل آزاد شده ، صادر نشده است.
مدیر مالی کارخانه قند پیرانشهر با اشاره به وضعیت قیمت گذاری شکر در بازار تصریح کرد: در حال حاضر شرکت های قند و شکر از قیمت گذاری سازمان حمایت و اتاق بازرگانی تبعیت
و در همان رنج محصول خود را قیمت گذاری می کنند؛ در نتیجه رقابت چندانی در بازار به وجود نیامده است. با توجه به ابلاغیه اخیر نیز، دولت تلاش کرده است که حاشیه سود شرکت های قندو شکر را به نوعی کنترل کند.
احمدزاده در این خصوص توضیح داد: آزادسازی قیمت شکر به این معناست که شرکت های تولیدکننده بتوانند روی حاشیه سود خود تمرکز کرده و آن را تا حدودی تعیین کنند که بتوانند به برنامه های خود رسیدگی کنند اما هنوز این قیمت گذاری به صورت کامل آزاد نشده است و این ابلاغیه مبنی بر افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی نیز تاثیر چندان مثبتی بر حاشیه سود شرکت ها ندارد زیرا شرکتی که هزینه تمام شده اش پایین است تنها با ۱۷ درصد سود، می تواند محصولات خود را به فروش برساند اما شرکتی که هزینه های تولیدش بالاست، آنطور که باید محصولاتش به فروش نمی رسد.
وی یادآوری کرد: شکر یکی از کالاهای استراتژیک کشور است و اگر واردات آن کنترل شود، تولیدات داخلی می توانند با قیمت های متعادلی به فروش برسند.
مدیر مالی کارخانه قند پیرانشهر با بیان اینکه شرکت های قند و شکر هنوز از قیمت گذاری دستوری استفاده می کنند، تشریح کرد: در حال حاضر قیمت شکر در بازار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است زیرا اتاق بازرگانی به همین قیمت شکر را از شرکت ها خریداری می کند و شرکت ها نیز به تبع همین قیمت، محصول را در بازار عرضه می کنند. به عبارتی اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد دولتی، تعیین کننده معیارهای شرکت های قند و شکر است. از سوی به دلیل مسائل تعزیرات نیز شرکت ها تمایل دارند از همین قیمت پیروی کنند.
احمدزاده با بیان اینکه بازار کشش آزادسازی کامل قیمت شکر را دارد، تصریح کرد: با توجه به استراتژیک بودن قیمت شکر، می توان پیش بینی کرد که بازار کشش قیمت گذاری آزاد شکر را دارد زیرا بسیاری از صنایع به خصوص صنایع مواد غذایی به این کالا وابسته هستند ولی با این حال قیمت شکر در حال کنترل شدن است و نمی توان گفت دست شرکت ها به صورت کامل باز است و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت شکر را در کشور تعیین می کند. از سوی دیگر تورم نیز بر این مسئله تاثیر می گذارد و دولت با ابلاغیه اخیر خود، دست شرکت ها را بست.
وی یادآوری کرد: اقتصاد کشور، اقتصاد بازی نیست و نمی توان انتظار داشت که اکنون چنین رویدادی رخ دهد.
احمدزاده در پایان درباره تاثیرات این مصوبه در بازار شکر گفت: باید صبر کرد و دید سازوکارهای کنترلی دولت جدید چگونه خواهند بود. البته در سال جاری هنوز تولید نداشته ایم و در این خصوص هم باید صبر کنیم تا تولیدات جدید وارد بازار شوند و مصرف سالیانه مشخص شود زیرا ممکن است با توجه به شرایط میزان عرضه شکر افزایش و به دنبال آن قیمت ها کاهش پیدا کند. بنابراین باید صبر کرد تا تاثیرات آن را در بازار شکر دید.