عده ای با رانت، محصولات شرکتها را با احتساب ارز دولتی از بورس کالا خریداری و سپس این محصولات را در انبارها دپو و بصورت قاچاق با قیمت بازار آزاد در بازار عرضه می کردند. میلگردی با قیمت ۲۸۰۰ تومان تحویل مشتریان بورس کالا و در بازار با قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه می شد.

امیررضا کاویانی سرپرست پستهای گاز فولاد خراسان در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: شروع سال ۹۷ تقریبا اول شروع بحران ارزی در کشور با شروع تهدیدهای پیاپی ترامپ جهت خروج از برجام بود. فولادی ها که هنوز از تب و تاب افزایش قیمت الکترود گرافیتی و فروآلیاژها در سال ۹۶ و از طرفی رکود در اوایل سال ۹۲-۹۶ مبهوت بودند با افزایش لجام گسیخته قیمت دلار و در نتیجه هجوم پول هوشمند به سمت بازارهای کالایی مواجه شدند.

وی افزود: نتیجه این رشد قیمت دلار، رشد محصولات فلزی و کالایی در بازار ایران بود و فولادی ها هم مانند سایر صنایع با افزایش فروش، سرمست از این تغییرات ارزی مشغول خالی کردن انبارهای محصولات خود به قیمتهایی به مراتب بالاتر از سال ۹۶ شدند. ناگهان بخشنامه وزارت صنایع مبنی بر عرضه قیمت محصولات فولادی با قیمت ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی شوکی به صنایع فولادی وارد ساخت و ترمز سوددهی این شرکتها را کشید.

کاویانی خاطرنشان کرد:عده ای با رانت، محصولات شرکتها را با احتساب ارز دولتی از بورس کالا خریداری و سپس این محصولات را در انبارها دپو و بصورت قاچاق با قیمت بازار آزاد در بازار عرضه می کردند. میلگردی با قیمت ۲۸۰۰ تومان تحویل مشتریان بورس کالا و در بازار با قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه می شد. دود این نابسامانی و بخشنامه ها به چشم شرکتهای فولادی و سهامدارانشان رفت. از طرفی بهای تمام شده شرکتها بخاطر افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت مواد اولیه و تحریم ها افزایش پیدا کرده بود و در مقابل با سیاستهای تحمیلی مجبور به فروش محصولات به قیمت های نازل به افراد خاص شدند. این زیان وقتی پررنگ تر شد که محصولات شرکتها جهت صادرات با مشکلات عدیده و بخشنامه های متعدد در حال از دست دادن بازار رقابتی خود بودند.


سرپرست پستهای گاز فولاد خراسان یادآور شد: نتیجه این سیاست انباشت محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در انبار سفته بازان با قبول زیان سهامداران بود. بعد تقریبا ۶ ماه این مصوبه باطل اما باز محصولات دپو شده سفته بازان بلای جان فولادسازان کشور شد رقابت قیمتی باعث کاهش قیمت محصولات به زیر نقطه سربه سر تولید محصولات گردید. این نتیجه یک سیاست اشتباه بدون مشورت با صاحبان واقعی صنایع کشور است.

وی افزود: کاش یک دهم حمایت از صنعت شکست خورده خودرویی را ما بروی صنایع معدنی و فولاد انجام می دادیم. صنایعی که باید سهامدارانشان اثرات تصمیمهای یک شبه مسئولان دولتی در کنار افزایش تهدیدهای خارجی و اثرات تحریم ظالمانه علیه کشورمان و مشکلات دیگر مانند افزایش جهانی قیمت قطعات استراتژیک این صنعت مثل الکترود و فروآلیاژها و افزایش حاملهای انرژی وتغییرات اقلیمی از قبیل کاهش منابع آبی را یک تنه و بدون هر گونه حمایتی بدوش بکشند.

کاویانی تاکید کرد: براستی کدام صنعت همپایه فولادیها در کشور سراغ داریم از ابتدا که معادن سنگ آهن باشد تا تولید کنستانتره و گندله وآهن اسفنجی و واحدهای فولادسازی و نوردی بتواند اینقدر ارزش افزوده و شغل برای میهن عزیزمان ایجاد نماید و صنعتی که توانسته بر پایه اتکا بر بومی سازی، نیاز خود را به خارج از کشور به حداقل و در عوض با صادرات قابل قبول برای کشور ارزآوری مطلوب داشته باشد.

وی در انتها اضافه کرد: بیایم با کم کردن بوروکراسی دست و پاگیر صادرات محصولات و در اختیار گذاشتن منافع تبدیل ارزی شرکتها به قیمت منصفانه به خود صاحبان شرکتها و حمایت همه جانبه از این شرکتها همانند صنایع خودروسازی در مقابله با تحریمها این شرکتها را یاری کنیم. نوبت وزارت صنایع و دولت است که در این جنگ نابرابر برای این شرکتها بال باشند.