نارضایتی نیروگاه داران برق از افزایش نرخ انرژی

حسن علی تقی زاده در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، با بیان اینکه ابهاماتی در خصوص نرخ انرژی در بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: قراردادهای متنوعی در وزارت نیرو وجود دارد که می توان مهم ترین آنها را به دو دسته تقسیم کرد. یکی از قراردادها، توافق های تضمینی یا ECA  هستند که مختص نیروگاه های جدید الاحداث است. این قرارداد در بازه زمانی ۵ تا ۷ سال میان نیروگاه های جدید الاحداث و وزارت نیرو منعقد می شود که در این مدت سوخت مورد نیاز نیروگاه رایگان محاسبه می شود.

وی افزود: در این نوع قرارداد، نرخ فروش انرژی به وزارت نیرو متناسب با افزایش نرخ ارز و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود؛ بنابراین نرخ ثابتی برای آن وجود ندارد و افزایش نرخ از سمت وزارت نیرو سالانه اعمال می شود.

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق بیان کرد: در این نوع قرار ضریب تعدیلی ارائه شده است که ماه به ماه افزایش نرخ ارز و تورم محاسبه و اثر آن بر نرخ فروش انرژی اعمال می شود؛ بنابراین این نوع قرارداد را باید از چالش افزایش نیافتن نرخ فروش انرژی سایر قراردادها منفک شود.

به مدت ۶ سال هیچ افزایش نرخی نداشتیم

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در خصوص نوع دوم قراردادهای وزارت نیرو با نیروگاه ها تصریح کرد: قراردادهای وزارت نیرو با نیروگاه ها در خصوص فروش انرژی در بازارهای رقابتی است. نیروگاه ها انرژی تولید شده خود را در بازارهای آزاد تا سال ها به نرخ کیلوواتی ۶۰ تومان به فروش می رساندند. این نرخ از سال ۹۳ تا سال ۹۸ همین مقدار بود و هیچ افزایش قیمتی تا سال ۹۸ رخ نداد. در سال ۹۸، نیروگاه ها در دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه هیئت تنظیم بازار شکایت کردند. این مصوبه منجر شده بود که افزایش نرخ آمادگی فروشگاه ها انجام نشود. دیوان عدالت اداری نیز رای ابطال مصوبه صادر کرد اما وزارت نیرو به این رای تمکین نکرد. در حال حاضر نیز پیگیر هستیم تا وزارت نیرو این رای را اعمال کند.

تقی زاده در ادامه درباره افزایش نرخ فروش انرژی نیروگاه ها توضیح داد: در ابتدای سال ۹۸، با فشارهای زیادی که سندیکای نیروگاه ها به کمیسیون انرژی مجلس، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و دولت وارد کرد، نرخ فروش انرژی نیروگاه ها ۳۰ درصد افزایش یافت.

وی یادآوری کرد: نرخ کیلووات ساعتی که بر اساس آن انرژی در بازار آزاد به فروش می رسد، از دو بخش تشکیل شده است، نرخ آمادگی و نرخ انرژی. نرخ آمادگی، نرخ ثابت ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت است. نرخ انرژی نیز از سال ۹۳، ۴۱ تومان بود که در سال ۹۸ به ۶۰ تومان رسید.

مدیرعامل شرکت  انرژی امید تابان هور درباره افزایش نرخ انرژی توضیح داد: در ظاهر نرخ انرژی در سال ۹۸ با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است اما اگر نرخ آمادگی و انرژی را با هم حساب کنیم، این افزایش نرخ ۳۰ درصدی می شود. به طور کلی نرخ آمادگی و انرژی در مجموع از ۶۰ تومان به ۸۰ تومان رسید.

تقی زاده با تاکید بر اینکه نرخ ۸۰ تومانی نیروگاه ها بسیار ناچیز است، اضافه کرد: سال جاری نیز افزایش نرخ ۳۵ درصدی به ازای هر کیلووات ساعت برق داشتیم. این در حالی است که نرخ ارز از سال ۹۳ تاکنون ۶ برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه های اورهال نیروگاه ها ریالی نیست، عنوان کرد: تعمیرات نیروگاه ها ارزی است. به عنوان مثال نیروگاهی را در نظر بگیرید که می خواهد یکی از توربین های خود را تعمیر کند؛ این نیروگاه درخواست خود را به شرکت «مپنا»، یک تولیدکننده داخلی، می دهد اما حتی شرکت های داخلی نیز، هزینه ها را به ریال دریافت نمی کنند بلکه آن را به یورو یا دلار دریافت می کنند؛ بنابراین متناسب با افزایش نرخ ارز، هزینه های اورهال و تعمیرات نیروگاه ها نیز افزایش می یابد.

تقی زاده با تاکید بر اینکه نرخ فروش در بازار رقابتی باید متناسب با رشد نرخ ارز باشد، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون نرخ فروش در بازار رقابتی نیروگاه ها از سال ۹۳ تاکنون دو بار افزایش پیدا کرده است. این میزان افزایش نیز به صورت مستقیم بر نرخ فروش اضافه نشده بلکه به سقف انرژی اضافه شده است. به عبارت دیگر یک نیروگاه می تواند در تابستان که اوج مصرف برق خانوار است، میزان فروش سقف انرژی خود را بزند اما ممکن است در زمستان نتوان این میزان سقف را ثبت کند در نتیجه مجبور است تا برای اینکه به این میزان برسد، نرخ خود را کاهش می دهد. در نتیجه می توان گفت این میزان افزایش نرخ در مقابل هزینه های ارزی اورهال و تعمیرات بسیار ناچیز است.

خاموشی ها پیش بینی شده بود

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق درباره بحرانی های نیروگاه ها و تامین برق مورد نیاز کشور بیان کرد: در سال ۹۸، یک نشست خبری در شرکت آریان ماد برگزار شد که در آن کارشناسان خبره صنعت نیروگاه ها حضور داشتند. در این نشست پیش بینی شد که در سال ۱۴۰۰، بحران کمبود برق و خاموشی ها شروع می شود و در سال های بعدی نیز این کمبود شدت پیدا می کند.

تقی زاده با بیان اینکه پیش بینی خاموشی ها واضح بود، اضافه کرد: به عقیده بنده، اقتصاد برق منجر به خاموشی ها شده است. سال هاست می گوییم اقتصاد برق دچار مشکل است و نمی تواند با این روند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه نیروگاه ها گفت: از سال ۹۳، روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه های جدید کاهش یافت، در صورتی که باید میزان سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد. همچنین بر اساس برنامه توسعه ششم، ۲۵ هزار مگابایت نیروگاه جدید وارد مدار تولید می شد اما تنها حدود ۱۲ هزار مگاوات در این برنامه وارد مدار شد.

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به ۴ عامل ثابت افزایش مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: سالانه میزان مصرف انرژی بالا می رود و متناسب با آن، باید میزان تولید نیز افزایش یابد. ۴ عامل ثابت موثر در افزایش مصرف انرژی شامل افزایش جمعیت، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش مشترکین صنایع جدید و فرسودگی شبکه انتقال برق و نیروگاه هاست.

تقی زاده یادآوری کرد: هر سال شبکه انتقال برق پیرتر و فرسوده تر می شود. در نتیجه میزان انتقال انرژی کاهش می یابد و تلفات افزایش پیدا می کند. هر نیروگاه سالانه ضریب پیری دارد و نسبت به سال گذشته خود، توان تولیدی کمتری دارد و باید به میزان این ضریب، نیروگاه جدید وارد مدار تولید شود.

بر اساس مطالعات، با بررسی ۴ عامل مذکور، هر سال باید حدود ۵ درصد ظرفیت اسمی تولید نیروگاه ها افزایش پیدا کند تا بتوان برق پایدار در طول سال به خصوص در تابستان تامین شود.

تقی زاده گفت: در حال حاضر حدود ۸۲ هزار مگاوات ظرفیت تولید در نیروگاه های برق کشور داریم. از این میان حدود ۵ درصد آن (بین ۴ هزار الی ۴۵۰۰ مگاوات) باید به این میزان افزوده شود؛ بنابراین باید به این میزان نیروگاه در هر سال وارد مدار تولید شود در حالی که از سال ۹۳ تاکنون تنها نیروگاه هایی وارد شده اند که در برنامه توسعه چهارم و پنجم ساخته شدند. بنابراین از سال ۹۳ تاکنون، عملا هیچ نیروگاه جدید الاحداثی وارد مدار تولید نشده است.

چرا نیروگاه های جدید وارد مدار تولید نشدند

مدیرعامل شرکت  انرژی امید تابان هور در پاسخ به این سوال که چرا بخش دولتی نیروگاه وارد مدار تولید نکرد؟ گفت: وزارت نیرو منابع کافی برای احداث نیروگاه ندارد. در حال حاضر ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی و ۶۰ درصد تولید نیروگاه ها در دست بخش خصوصی است. آمارها نشان می دهد که اگر دولت نتواند بخش خصوصی را با خود همراه کند، نمی تواند بحران کمبود برق را حل کند. در حال حاضر نیز بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به صنعت برق را ندارد زیرا اقتصاد انرژی، اقتصاد سودآوری نیست که سرمایه گذار بخواهد سرمایه خود را بگذارد و بازدهی خوبی دریافت کند.

تقی زاده با بیان اینکه یکی از راه های افزایش انگیزه در بخش خصوصی، آزادسازی قیمت برق است، تاکید کرد: آزادسازی قیمت برق، راه حل اساسی صنعت انرژی است. در این صورت نیروگاه ها، سوخت خود را با قیمت آزاد از دولت خریداری می کنند و محصول خود را نیز با قیمت کشف شده در بازار آزاد به فروش می رسانند. متاسفانه در کشور ما حوزه آب و برق یک تابو شده است و کسی جرات نمی کند قیمت این دو را آزاد کند تا واقعی شود. همین مسئله منجر به فشارهای زیاد بر دولت، نیروگاه ها و در انتها مشترکین شده است.

وی اضافه کرد: دولت می تواند با فروش سوخت به نرخ آزاد، منابع مازادی را تامین کند تا به عنوان یارانه به مشترکین مورد نیاز ارائه دهد. این در حالی است که اکنون وزارت نیرو به همه مشترکین سوبسید برق می دهد. این روند منجر می شود تا مردم نیز در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با تاکید بر اینکه با تبلیغ نمی توان مصارف خانگی برق را کاهش داد، تصریح کرد: زمانی که یک کارگر می بیند که هزینه برق مصرف خانواده تنها درصدی از درآمدش می شود، لازم نمی بیند که در مصرف آن صرفه جویی کند. بنابراین به عقیده بنده نمی توان با تبلیغات مصرف برق را کاهش داد بلکه دولت باید نرخ برق را واقعی کند و تنها به مشترکینی که نیاز به حمایت دارند، یارانه برق ارائه دهد تا مردم نیز انگیزه پیدا کرده و میزان مصرف خود را کاهش دهند.

تقی زاده در خصوص افزایش انگیزه بخش خصوصی توضیح داد: بخش خصوصی زمانی انگیزه لازم را پیدا می کند که سود کافی از سرمایه گذاری خود به دست بیاورد. یک سرمایه گذار را در نطر بگیرید که نیروگاهی را احداث می کند؛ این فرد انتظار دارد که طی ۵ الی ۷ سال ابتدایی این نیروگاه از محل فروش انرژی، هزینه سرمایه گذاری اولیه بازگردد. در این بازه زمانی یک ضریب IRR (حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد) است که نرخ متعارفی برای نیروگاه ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: در صورتی که دولت برق را از سرمایه گذاری با نرخ واقعی خریداری کند که طی بازه زمانی مذکور، سرمایه و سود حاصل از آن به سرمایه گذار بازگردد، این سرمایه گذار تمایل پیدا می کند تا سرمایه گذاری های دیگری در این صنعت انجام دهد. اکنون با وجود قراردادهای تضمینی دولت دارد این اقدام را انجام می دهد و به سرمایه گذار این تضمین را می دهد که طی ۵ سال، سرمایه و سود حال از آن بازمی گردد.

تاثیرات افزایش نرخ ارز بر افزایش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری

مدیرعامل شرکت  انرژی امید تابان هور درباره تاثیرات نرخ ارز بر تمایل سرمایه گذاران صنعت نیرو، گفت: در سال های گذشته زمانی که هنوز نرخ ارز مشکلی ایجاد نکرده بود، یک سرمایه گذار می تواند با ۲۵۰ میلیون یورو، یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی را وراد مدار تولید کند. در نتیجه تنها با انعقاد قرارداد تضمینی با وزارت نیرو، طی ۵ سال سرمایه و سود خود را بازمی گرداند اما اکنون با افزایش نرخ ارز، این روند پیچیده شده است و نمی توان به راحتی در این صنعت سرمایه گذاری کرد.

تقی زاده ادامه داد: قراردادهای ECA، قرار دادهایی هستند که متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم، نرخ فروش انرژی تعیین می شود؛ بنابراین این قراردادها بهترین انگیزه برای بخش خصوصی است تا بتواند در این حوزه سرمایه گذاری کند. فرمول ضریب تعدیل به گونه ای تنظیم شده است که نرخ ارز در هر شیبی که حرکت کند، درآمد نیروگاه نیز با همان شیب حرکت کرده تا مشکلی برای سرمایه گذار پیش نیاید.

وی با اشاره به چالش های این نوع قرارداد گفت: نفس فرمول تعدیل، در جهش نرخ ارز است؛ در صورتی که نرخ ارز مانند سال های اخیر، به ناگهان ۶ برابر شود، این ضریب تعدیل دیگر جوابگو نخواهد بود. به عبارت دیگر درآمد نیروگاه تحت تاثیر ضریب تعدیل با تاخیر یک ساله محاسبه می شود. در نتیجه افزایش نرخ ارز که به صورت پرشی رخ داد، سرمایه گذاری بخش خصوصی را با ریسک مواجه می کند.

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ادامه داد: این اتفاق برای همه نیروگاه هایی که از صندوق توسعه ملی وام گرفته اند، رخ داد. در صورتی که اگر ارز به ناگهان ۶ برابر نمی شد، نیروگاه ها می توانستند بر اساس قرارداد خود، اقساط صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند. این موضوع بارها از طریق سندیکا با شرکت برق حرارتی، معاونت برق و انرژی وزیر نیرو، معان اول ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، کمیسیون انرژی و … مطرح شد اما متاسفانه مسئولین به اینک نکته توجهی نشان ندادند.

استخراج رمزارزها عامل کمبود برق هستند؟

مدیرعامل شرکت  انرژی امید تابان هور در واکنش به اینکه استخراج رمزارزها منجر به کمبود برق شده اند، تاکید کرد: با مقصر دانستن استخراج رمزارزها تنها آدرس غلطی به مردم می دهیم و مسئولیت را از روی دوش خود برمی داریم! متاسفانه در حال حاضر نیز آمار مدونی از میزان مصرف استخراج رمزارزها و مزارع آن در دست نیست. مسلما این نیز بزرگترین آسیب است زیرا این حوزه نه در وزارت نیرو و نه وزارت صمت سامان دهی نشده است. با این حال بر اساس برآوردها میزان مصرف رمزارزها حدود ۲ هزارمگاوات پیش بینی شده است. این در حالی است که در خاموشی های خرداد، حدود ۸ هزار مگاوات برق کم بوده است! وزارت نیرو ادعا می کند که به خاطر رمزارزها بوده است، ۲ هزار تای این میزان برق به رمز ارزها اختصاص یابد، ۶ هزار مگاوات باقی ماند کجا رفته است؟

تقی زاده یادآوری کرد: همچنین ادهای کمبود برق به دلیل رمزارزها منطقی نیست زیرا وزارت نیرو می تواند برق آنها را نیز مانند صنایع دیگر قطع کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل کمبود برق، خشکسالی است که برخی از نیروگاه های آبی را از کار انداخته است. در حال حاضر حدود ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه برقی وجود دارد که احتمال می رود ۱۰ هزار مگاوات آن از مدار تولید خارج شده باشد.

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق تاکید کرد: متاسفانه کارشناسان وزارت نیرو در نظر نگرفته اند که کشوری که روی پیشانی آن خشکسالی نوشته شده است و ممکن است بارش آن در هر سال کم یا زیاد شود، شبکه برق را نباید بر اساس نیروگاه های آبی پایه گذاری کنند.

تقی زاده با بیان اینکه راه حلی برای احیای نیروگاه های آبی در زمان خشکسالی وجود ندارد، افزود: منطق حکم می کند که این نیروگاه ها را از نیروگاه هایی که برق پایه مردم را تامین می کنند، جدا کرده و آنها را در این شبکه برق محاسبه نکنیم. در صورتی که بارش خوب بود می توان از آنها استفاده کرد اما اگر خوب نبود، باید برای آنها جایگزینی در نظر بگیریم.

آزادسازی قیمت خرید برق برای صنایع گام اول به سوی قیمت واقعی

مدیرعامل شرکت  انرژی امید تابان هور درباره افزایش قیمت خرید برق توسط صنایع در بودجه سال جاری گفت: خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شد که صنایع مانند صنایع معدنی، فولادی و پتروشیمی دیگر نمی توانند برق مورد نیازشان را نمی توانند ارزان تهیه کنند؛ بنابراین این صنایع انگیزه لازم را دارند تا نیروگاه جدید تاسیس کنند. از سوی دیگر آنها می توانند برق مورد نیاز خود را بر اساس نرخ قراردادهای ECA از نیروگاه ها خریداری کنند.

تقی زاده با بیان اینکه سندیکا تلاش کرد تا مصوب شدن این امر، منابع مالی در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار گیرد، تصریح کرد: متاسفانه حتی یک ریال از این درآمد مازاد در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت. این در حالی است که برآوردهای وزارت نیرو نشان می دهد که از محل صنایع حدود ۸ هزار میلیارد تومان تامین می شود. در برنامه ریزی های وزارت نیرو نیز، این منابع به تولید اختصاص داده نشده است و این منابع به برق روستایی، شبکه آب، شبکه انتقال، شبکه فاضلاب تخصیص یافته است و هیچ تخفیفی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ارائه نشد.

وی فروش برق به صنایع با نرخ آزاد را حرکت کارشناسانه ای دانست و گفت: این امر در بودجه سال جاری نشان می دهد که دولت به سمت آزادسازی برق می رود اما گلایه اینجاست که چرا دولت نباید مقداری از این منابع را به تولید اختصاص دهد؟

تقی زاده با اشاره به رگولاتوری برق یادآوری کرد: این یک قانون است که برای هر کالایی مانند برق، دولت در صورتی که مجبور باشد برای آن نرخ دستوری اعلام کند، باید یک رگولاتور بازار وجود داشته باشد تا نرخ فروش انرژی آن را معین کند. این رگولاتور بازار باید چند ویژگی داشته باشد: اولا مستقل از دولت باشد و دولت نتواند در تصمیم های آن دخل و تصرف کند؛ دوما باید مستقل از نهادها و تولیدکنندگان خصوصی باشد تا تولیدکننده نیز در جریان آن دخالت نکند. متاسفانه با وجود پیگیری های زیاد، این موضوع بین مجلس و دولت فقط پاس کاری شد؛ دولت به مجلس داد و مجلس به دولت.

وی با بیان اینکه اگر رگولاتور صنعت برق به صورت مستقل ایجاد شود، بسیاری از معضلات حل می شوند، تصریح کرد: این اولیه خواسته تولیدکنندگان بخش خصوصی از قانون گذاران و دولت است.

این کارشناس صنعت برق ادامه داد: همچنین قانونی در کشور وجود دارد که بر اساس آن اگر کالایی با نرخ دستوری به مردم فروخته شود، دولت موظف است مابه تفاوت نرخ دستوری و نرخ واقعی کالا را هر سه ماه یک بار محاسبه کرده و به سازمان یا وزارت مطبوع پرداخت کند. وزارت نیرو بر این اساس اعلام کرده است که بهای تمام شده برای تولید هر کیلووات ساعت برق بالای ۱۰۰ تومان است که به عقیده من بسیار بیشتر از این نرخ تمام می شود.  در حالی که نرخ متوسط فروش زیر ۵۰ تومان است. بنابراین دولت باید این مابه تفاوت را به وزارت نیرو پرداخت کند تا این وزارتخانه از همین محل تولیدکنندگان بخش خصوصی را حمایت کند.

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در پایان بیان کرد: متاسفانه در ۵ سال اخیر، حتی یک ریال از سوی دولت به وزارت نیرو پرداخت نشده است. بنابراین وزارت نیرو درست می گوید که برای حمایت از تولیدکننده بخش خصوصی می گوید که منابع نداشته است! اگر همین روند را به سمت بالا ادامه دهیم می بینیم که دولت این مسئله را از دوش خود باز می کند اما مسئله مهم اینجاست که اقتصاد نیرو و برق بیمار است. امیدواریم در دولت های بعدی سلامت اقتصاد نیرو احیا شود.