امید ایرانیان در عدالت در توزیع سهام

به گزارش بورس امروز، در حال حاضر ارزش ۳۶ شرکت بورسی سبد سهام عدالت برای برگه‌های ۵۳۲ هزار تومانی، حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، علاوه بر این سهامداران صاحب ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که ارزش آنها مشخص نیست. براساس اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی ارزش کل این ۱۳ شرکت غیربورسی تا ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۵۹۶ میلیارد تومان بود.

شناختی بر شرکت امید ایرانیان

شرکت امید ایرانیان، یک شرکت سرمایه‌گذار از ترکیب سهام چند شرکت است و هر دارنده سهام عدالت براساس ارزش اسمی سهامی که دارد (برگه‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰هزار تومانی) از این شرکت سهم خواهد داشت.

در واقع سهامداران در روش غیرمستقیم دو سهم در سبد سهامشان می‌بینند، شرکت سرمایه‌گذاری استانی با سهام ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی و شرکت امید ایرانیان با سهام ۱۳ شرکت غیربوسی و غیرفرابورسی، فعالیت می کند.

شرکت هایی که در شرکت امید ایرانیان ترکیب می‌شوند شامل پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی فجر، دخانیات ایران، ساختمان سد و تاسیسات سابیر شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی رشت، شهرصنعتی کاوه، مشانیر و مگاموتور است. این در حالی است که شرکت های سرمایه گذاری استانی بر این اعتقادند با اعلام لزوم سهامداری همه مشمولان سهام عدالت در هلدینگ امید ایرانیان، افرادی که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود را انتخاب کرده اند، بار دیگر بخشی از سهام خود را به صورت غیرمستقیم و با واسطه مدیریت می کنند، آن هم با مدیریت دولت و بدون داشتن اختیار برای مدیریت آن. سهامدارانی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند نیز سهامشان باید در شرکت های سرمایه گذاری استانی باشد، نه شرکت هلدینگ امید ایرانیان.

در خصوص مشروعیت شرکت امید ایرانیان و وجوه فعالیت آن در زمینه سهام عدالت، کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت معتقد است با توجه به اینکه هیئت امنای شرکت هلدینگ امید ایرانیان دولت است و توسط نهادهای دولتی اداره می شود، خلاف ماده ۳۸ قانون و بند ۸ ابلاغیه رهبر انقلاب در سال ۸۵ مبنی بر عدم دخالت دولت در واگذاری های سهام است. همچنین تشکیل شرکت هلدینگ امید ایرانیان را خلاف ابلاغیه رهبر انقلاب مبنی بر عدم دخالت دولت در واگذاری های سهام عدالت می داند.

اولین گام اشتباه در قیمت گذاری سهام عدالت

طبق سیاست های کلی اصل ۴۴، ابلاغیه سال ۸۴ مقام معظم رهبری، ابلاغیه ۸ بندی ۱۲ تیرماه سال ۸۵ مقام معظم رهبری و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴، قیمت سهام قابل واگذاری تنها در بورس تعیین می شود. بنا به نظر کمیته آگاه سازی سهام عدالت؛ کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت بر اساس این اسناد بالادستی سهام غیربورسی نمی تواند واگذار شود.

در سال ۱۳۸۵ سازمان خصوصی سازی بر اساس چند قرارداد و متمم به نمایندگی از دولت سهام ۶۰ شرکت را به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار کرد که از میان آنها ۳۶ شرکت، بورسی بوده و ۲۴ شرکت غیربورسی بودند. متاسفانه به دلیل اینکه در این زمینه سازمان خصوصی سازی آمار دقیقی منتشر نکرده است، نمی توان اعداد دقیقی ارائه داد.

تخمین ها نشان می دهد که ۲۴ شرکت غیربورسی حدود ۵۰ درصد سهام واگذار شده را به خود اختصاص دادند. بنابراین مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی معتقدند که نصف ارزش سهام واگذار شده تخلف بوده است و مبنای قیمت گذاری سهام غیربورسی را واقعی نمی دانند.

بطوری که واگذاری شرکت های غیربورسی منجر به کاهش سودآوری سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی شد. بنا به گفته عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی با تغییر آیین نامه اجرایی سهام عدالت، در بند ارائه صورت حساب، خریداران (شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت) را به مشمولان سهام عدالت (۴۹ میلیون نفر) تغییر دادند.

اقدام به حذف شرکت های سرمایه گذاری استانی

بنا به گفته یک عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت؛ در سال ۹۶ پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری استانی ۴۹ شرکت شد که ۱۳ شرکت غیربورسی هستند. حال که دولت بدهی خود را دریافت کرده بود، بدیهی است که باید سهامی که به عنوان ضمانت گرفته بود، آزاد کند اما اصل دارایی های شرکت های سرمایه گذاری استانی همچنان آزاد نشد و سازمان خصوصی سازی با بهانه اینکه شرکت های سرمایه گذاری استانی شرایط واسط بودن مردم را ندارند، این سهام را در گرو باقی گذاشت.

این در حالی است که این سهام برای بازپرداخت بدهی دولت در گرو بود و دولت باید از آن بدهی خود را برداشت می کرد. مطابق با دیدگاه های کمیته مذکور دولت طی ۴ سال تلاش کرد تا با تغییر در ساختار قانونی مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، اقدام به حذف شرکت های سرمایه گذاری استانی کند اما به دلیل اینکه این تغییرات با ابلاغیه رهبر انقلاب در سال ۸۵ منافات داشت، قانون تغییری نکرد.

بر این اساس با وجود خبر خوش مبنی بر این که برای خرید عمده سهام عدالت در بورس، صندوقی تشکیل شده است که متشکل از چند موسسه در بازار است، اما این اتفاق با حواشی و قانون شکنی های بسیاری همراه است. بر این اساس می توان چنین استنباط کرد که دولت محترم وقت طی ۴ سال تلاش کرد تا با تغییر در ساختار قانونی مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، اقدام به حذف شرکت های سرمایه گذاری استانی کند. این اتفاق به دلیل منافات با ابلاغیه رهبری رخ نداد.