تحریم،ارز،صادرات،واردات

حمید رازقیان جهرمی،برنامه ریز تولید و مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

رازقیان جهرمی عنوان کرد:نوسانات ارزی از فروردین ماه ۹۷ شروع و با ورود دستورالعمل های دولت هر روز شاهد دریافت و نوسان روش های اجرایی صادرات و واردات گمرک و دلار هستیم.دریافت بالغ بر ۱۸دستورالعمل ارزی در چهار ماه اخیر توسط دستگاه های اجرایی کشور نشان از عدم ثبات نسبی در تدوین آئین نامه ها و عدم هماهنگی وزارت خانه های صنعت و معدن، وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرک و بورس و معاونت ریاست جمهوری می باشد.

وی افزود:شمارش معکوس برای تحریم نفتی کشور آغاز شده و با توافق اخیر اوپک و غیراوپک، راه برای چنین تحریمی احتمالاً هموارتر نیز خواهد بود. تحریم ها به صورت ناگهانی باعث رسیدن صادرات نفت به صفر نمی شوند بلکه در فرآیندی تدریجی صادرات کاهش یافته و حتی ممکن است برای مدتی در سطحی مشخص (مثلاً یک میلیون بشکه در روز) تثبیت شود، این نکته که تحریم ها اثر آنی و حتمی ندارند خوب است و بخشی از آن به توان دور زدن تحریم ما باز می گردد که در بخش نفت عمدتاً یعنی فروش نفت و میعانات و امکان دریافت پول آن. اما این گونه اقدام ها، روی تاریکی نیز اثر خواهد داشت. دور زدن تحریم ها یعنی عبور از رویه ها و مقررات خارجی یا برخی داخلی و زمانی که این کار حمایت شود، به معنی تشویق قانون شکنی است.

برنامه ریز تولید و مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز خاطرنشان کرد:معمولآ این گونه فرض می شود که زیر پا گذاشتن رویه ها و مقررات برای هدفی عالی تر که همانا حفظ منافع ملی است، ایرادی ندارد اما اینجا می تواند نقطه شروع فساد باشد چرا که افراد دست اندرکار الزاماً انسان های عاری از اشتباه نیستند. طی دوران جدید تحریم های آمریکا که انتظار می رود روز به روز تشدید شود، فضای زیادی برای شکل گیری فساد وجود خواهد داشت. در محاسبه سود و زیان سیاست های منجر به تحریم، قائدتاً باید مفاسد تحریم را نیز در نظر گرفت. انتظار این است که در صورت تداوم وضعیت فعلی جدی شدن تحریم ها، بار دیگر کشور در معرض مفاسد مترتب بر دور زدن آن قرار گیرد. با تکرار این نکته بدیهی است که ایده آل، عدم مواجهه دوباره با تحریم و مفاسد آن است، اما این بارمی توان از تجربه تحریم های پیشین درس هایی گرفت.

وی در ادامه گفت:اگر بنا به دور زدن تحریم ها باشد، بهتر است کار با رعایت برخی رویه های داخلی انجام شود و نه صرفاً با تشخیص هایی که سال های قبل نیز شاهد آن بودیم. برای فروش نفت و وصول ارز حاصل، استفاده از توان بخش خصوصی فعال در این صنعت، اولویت بیشتری در مقایسه با واسطه هایی دارد که سابقه ای در آن ندارند.نقل قول یکی از فعالان بخش خصوصی است که گفته است، بسیاری از متهمان پرونده های نفتی، هیچ گاه در نهادها، مجامع و صنوف تخصصی (مثل اتاق های بازرگانی) عضو نبوده اند و نمی توان از اهالی این صنعت به شمار آورد.

رازقیان جهرمی اشاره کرد:شاید این احتمال وجود داشته باشد که صاحبان کسب و کار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اساساً حاضر به انجام فعالیت هایی که آنها را در معرض ریسک تحریم قرار دهد، نباشند. فعالیت در این صنعت اساساً واجد پذیرش سطح بالایی از ریسک است که مضاعف کردن آنها با تحریم، قابل دفاع به نظر نمی آید. به ویژه آنکه عاقبت برخی افرادی که در دور زدن تحریم نقش آفرینی کردند، اکنون پیش رو است. اقدام دیگری که می تواند شدت و ابتلا به مفاسد نفتی را کاهش دهد، ایجاد مسیرهایی برای صادرات نفت و دریافت پول آن در ارتباط با کشورهایی است که احتمالاً کمتر از اروپا یا ژاپن و کره جنوبی با ریسک های تحریم در ارتباط هستند. نمونه این طرح ها قبلاً در ارتباط با چین و هند صورت گرفته است و این بار شاید بتوان به صورتی سیستماتیک دوباره آراء را در دستور کار قرار داد.به هر حال اصل مسائل تحریم و امکان پذیری تحول در سیاست های منجر به آن بسیار سخت و مشکل است.

برنامه ریز تولید و مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز اشاره کرد:همه اذعان دارند که تحریم منجر به ایجاد فساد خواهد شد و هر راه حلی برای کاهش تبعات آن، بیشتر به مسکنی موقت و ناکار آمد شباهت دارد. روشن سازی این واقعیت برای سیاست گذاران می تواند موجب شود تا در تصمیم ها، هم ابعاد تحریم ملاحظه و مراعات شده و ممکن است اظهار نظر کارشناسان اهل فن بتواند روشنگری و مسیر سیاست گذاری را تغییردهد. لذا با توجه به شرایط موجود کشور و شروع مرحله اول تحریم ها نقش دستگاه های اجرایی مهم از قبیل بانک مرکزی وزارت صنعت و معدن، بورس، وزارت نفت، گمرکات و ریاست جمهوری  پررنگ شده و لازم است هماهنگی کامل جهت ابلاغ دستورالعمل ها لحاظ گردد. بر اساس دکترین راهبردی آمریکا در خصوص جنگ ارزی و اختلال در بازارهای پول، طلا و سهام لزوم هماهنگی دستگاه های اجرایی جهت برخورد مناسب دوچندان می نماید. قالب کارشناسان اتفاق نظر دارند، در سال آینده دوران غرق شدن بانک ها بوده و ریسک بانک ها در دولت موجود بالا رفته و ریسک عدم سوددهی بانک ها به زودی به سپرده گذاران منتقل خواهد شد، لکن پس از دوسال دوران آرامش نسبی پیش بینی و برقرار خواهد شد.

وی اضافه کرد:در حال حاضر بخش های مرتبط با حداقل معاش به خوبی کار می کنند و مشکل اساسی ندارند اما بخش های غیرمرتبط به میزان پنج برابر نیاز جامعه متقاضی کار دارند و درعین حال با ۷۰ درصد کاهش فروش مواجه هستند. اصطلاح کورتونیزه شدن اقتصاد کشور و سخت شدن شرایط جهت فعالان بخش خصوصی روز به روز بالاتر و افزایش ریسک های سیاسی، تهدیدهای بین المللی و تغییر ناگهانی سیاست ها امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی از آنها سلب و امید فعالان بخش خصوصی را نشانه رفته است. اقتصاد کشور در چند دهه اخیر دوره های سخت بی شماری را پشت سر گذاشته اما به نظر می رسد جنس نگرانی این روزها متفاوت از گذشته است. اسدالله عسگراولادی تاجر سرشناس پسته و عضو فعلی هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز می گوید، از زمستان گذشته که آرامش بازار به هم ریخت و با سیاست های اخیر دولت در مورد ارز، صادرکنندگان بلاتکلیف شده اند.

پدرام سلطانی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است هیچ سالی مانند سال ۹۷ ناامید کننده نبوده و بی سابقه است. حسین سلاح ورزی دیگر عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است به دلیل گستردگی نقش دولت در کسب و کارها و در حوزه تصمیم گیری کلان اقتصادی هیچ کاری از دست بخش خصوصی و کارآفرینان برنمی آید و راهی جز تماشا کردن و امیدوار بودن وجود ندارد. مشخص است که طوفان بی ثباتی، اغلب فعالان اقتصادی را نسبت به تحولات آینده نگران کرده است. آنان به انتظار ایستاده اند تا تلاطم تحولات سیاسی و بین المللی مشخص شود تا بتوانند تصمیم های تازه بگیرند.

رازقیان جهرمی در ادامه گفت:همه اینها به کنار اما زخم های اقتصاد ایران سرباز کرده که نیاز به مداوای اورژانسی دارند. در تمام سال های گذشته، دولت ها جراحی های لازم را به تعویق انداخته و در عوض بیمار را با مسکن ترخیص کرده اند و نتیجه درمان با مسکن برای سال های متمادی قاعدتاً نتیجه ای غیر از این نمی توانست داشته باشد. سیاست گذار به خانواده کورتون ها رو آورده،داروهای کورتونی شاید در کوتاه مدت بتوانند التهاب را کم کنند اما اگر مصرفشان به درازا بکشد، عوارض جانبی خطرناکی برای بیماران به همراه خواهد داشت.مجموع تصمیم هایی که به صورت ۱۸ دستور العمل در چند مدت اخیر درباره ارز گرفته شده، کم از تزریق کورتون بر بدن بیمار اقتصاد ایران ندارد.  این گونه سردرگمی و مداوای مقطعی شاید التهاب را در یک عضو کاهش دهد اما قطعاً عواقب و عوارض نگران کننده ای برای این بیمار خواهد داشت.

وی اشاره کرد:ارسال دستورالعمل ۱۴ گانه تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی و نحوه ارائه دلار حاصل از صادرات در سامانه نیما و سنا و برخوردهای لحظه ای با فولاد و پالایشگاه و پتروشیمی و فلزات رنگی چندان مناسب نبوده و با توجه به حجمه های موجود بر بورس کالا و عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و دولت موجب بلاتکلیفی و عدم تزریق دلار به بازار و افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت.

برنامه ریز تولید و مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز تاکید کرد:در مجموع قرائن و شواهد انکارناپذیر حاکی از این واقعیت است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این رو هر خریداری به هر صورت به آن دست یابد رانت آسان یاب و دندان گیری را نصیب خود کرده است. حال اگر در این میان سودی برای این سیاست متصورباشد، عمدتاً نصیب عده ای ویژه خوار (خودی) و رانت خوار حرفه ای می شود. بر اساس اظهار نظر قالب کارشناسان اهل فن، در بسته های ارزی دولت مورد مهمی یافت نشده و بارقه امیدی نیز بر اقتصاد بیمار کشور به چشم نمی خورد، در واقع بسته موجود برای نجات دولت است نه مردم.

وی اضافه کرد:در واقع توپ به زمین مردم شوت شده و در جایی که دولت توان دریافت و انتقال پول های خود را از بانک های خارجی به دلیل تحریم ها ندارد، واردات طلا و ارز را آزاد نموده (روغن ریخته را نذر امامزاده کرده است).با این شیوه ارزهای حاصل از فروش پتروشیمی و صنایع معدنی بدون هیچ گونه ریسک در بازار ثانویه و حداقل بالغ بر دو برابر ارز دولتی می فروشد و در واقع یعنی کسب درآمد و جبران کسری دولت.اقتصاد ایران در حال حاضر به مانند بیماری می باشد، که میزان گلبول سفیدش از میزان تولید آن توسط مغز استخوانش کمتر است و این نیاز به ترمیم دائم و زیر نظر متخصص امر با شرایط خاص خواهد داشت.

در پایان باید سؤال کرد، تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت اجرایی را چه کسی خواهد پرداخت و در حالت خوشبینانه وظیفه مردم در این زمان چیست؟