آیا اقتصاد ژاپن بحران بعدی در جهان را رقم خواهد زد؟

نهاد سیاست گذاری مالی ژاپن در هفته گذشته اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را حداقل تا سال آینده بدون تغییر خواهد در سطح ۰٫۱ درصد تثبیت نمود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که علیرغم تلاشهای بانک مرکزی برای افزایش نرخ تورم به هدف ۲ درصد، این نرخ در محدوده ۱ درصد باقی مانده است. نرخ بازده اوراق قرضه ژاپن از ۰٫۰۳ درصد به ۰٫۱۱ درصد جهش نموده است که بالاترین نرخ ۱۸ ماهه است.

مسعود عبدیزدان،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اقتصاد ژاپن با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

عبدیزدان گفت:ژاپن در حال حاضر پس از چین و امریکا، سومین اقتصاد بزرگ جهان را در اختیار دارد و هر گونه تنش در نظم اقتصاد این کشور می تواند بحران جدیدی را در اقتصاد دنیا ایجاد نماید. اخیرا در گزارشی به گذشتن بدهی دولت ژاپن از مرز ۲۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اشاره شده که کابوسی برای اقتصاد جهان می باشد، چرا که این میزان از حجم بدهی دولت یونان که چندسال پیش سر و صدای زیادی را به پا کرد نزدیک به ۴۰ درصد بیشتر می باشد.

وی افزود:بر اساس اطلاعات اداره آمار این کشور در سال گذشته، ژاپن نزدیک به ۲۴٫۱ درصد درآمدهای خود را صرف رفع بدهی های دولتی خود نموده است و این حجم قطعا امسال افزایش خواهد یافت. اقتصاد ژاپن چنان تضعیف شده که بانک مرکزی ژاپن برای خرید ۹٫۵ میلیارد دلار بدهی های دولت اقدام به چاپ اسکناس نموده است. اما با ته کشیدن اوراق قرضه دولتی، بانک مرکزی اقدام به خرید سهام شرکتها نمود، تا جایی که در حال حاضر، بانک مرکزی ژاپن یکی از ۱۰ سهامدار بزرگ شرکتهای پذذیرفته شده در بورس این کشور می باشند.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:نهاد سیاست گذاری مالی ژاپن در هفته گذشته اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را حداقل تا سال آینده بدون تغییر خواهد در سطح ۰٫۱ درصد تثبیت نمود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که علیرغم تلاشهای بانک مرکزی برای افزایش نرخ تورم به هدف ۲ درصد، این نرخ در محدوده ۱ درصد باقی مانده است. نرخ بازده اوراق قرضه ژاپن از ۰٫۰۳ درصد به ۰٫۱۱ درصد جهش نموده است که بالاترین نرخ ۱۸ ماهه است.

وی تاکید کرد:از سوی دیگر، بر خلاف افزایش اعلام بانک مرکزی ژاپن مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره و افزایش نرخ بازگشت اوراق قرضه، برخی سرمایه گذاران نگران آینده اقتصاد ژاپن بوده و اقدام به فروش اوراق قرضه ژاپن نموده اند. این اقدام باعث شده تا قیمت این اوراق کاهش و نرخ بازده آنها افزایش یابد. فلسفه آنها این است که نگه داری اوراق قرضه ژاپن با شرایط فعلی باعث کاهش ارزش پول آنها در گذر زمان خواهد شد.

عبدیزدان اشاره کرد:در حال حاضر، به دلیل هزینه های دولت برای پرداخت بدهی ها، توکیو نمی تواند کوچکترین افزایشی را در نرخ بهره بانکی خود اعمال نماید. از لحاظ مولفه های اقتصادی نیز این کار هیچ توجیهی ندارد، چرا که تورم این کشور طی ۱۰ سال گذشته به حد هدف دولت نرسیده است. با این حال، فروش اوراق خزانه ژاپن افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که دولت را از لحاظ کسری بودجه در شرایط بحرانی قرار خواهد داد.

وی در انتها گفت:هم اکنون اولین الویت دولت ژاپن برای جلوگیری از ورشکستگی کاهش نرخ بهره می باشد. در صورتی که نرخ بازده اوراق قرضه ژاپن از ۱ درصد بالاتر رود، میزان بدهی های دولت برابر با کل میزان درآمدهای آن طی یکسال خواهد شد و این یعنی ضربه ای مهیب بر بدنه اقتصاد دنیا. در اواخر ماه می امسال شاهد بودیم که تنش های سیاسی در ایتالیا چگونه اقتصاد جهان را در آستانه یک بحران بزرگ قرار داد. در آن زمان، نرخ بازدهی اوراق قرضه ایتالیا به بالاترین رقم از ۲۰۱۲ یعنی ۲٫۵ درصد افزایش یافت. حال شرایط ژاپن با توجه به رتبه این کشور در اقتصاد دنیا می تواند شرایط به مراتب بدتری را برای اقتصاد جهان رقم بزند.