تعیین حق بیمه بایستی توسط شرکت‌های بیمه با توجه به میزان خسارت پرداختی انجام شود؛ یعنی بایستی عوامل تاثیرگذار در میزان و شدت خسارت که شامل دو گروه عمده مربوط به ریسک‌های راننده و خودرو است لحاظ شود. در حال حاضر تنها ریسک‌های خودرو لحاظ شده و نقش راننده (و سایر عوامل دیگر)که مهمترین عامل در تصادفات رانندگی است در نظر گرفته نمی‌شود.

دلایل زیان‌ده بودن بیمه‌های شخص ثالث

به گزارش روند بورس امروز، محمدمهدی امانی معاون فنی بیمه رازی عنوان کرد:

قسمت دوم عملیات اصلی شرکت بیمه بعد از صدور فرآنید خسارت است که با ادعای بیمه گذار شرکت بیمه طبق شرایط بیمه نامه ملزم به بررسی و پرداخت آن است. حال در اینجا مروری بر رشته بیمه شخص ثالث در کشور می‌پردازیم:

۱- ادعای زیانده بودن بیمه شخص ثالث کاملا درست و تحلیل آن با توجه به عملیات بیمه گری و قانون شخص ثالث کاملا بدیهی است. همانطور که در ابتدای نوشتار آمده است؛ شرکت های بیمه براساس اصول آکچوئری نسبت به تعیین حق بیمه اقدام می نماید. اما در بیمه شخص ثالث این موضوع در حال حاضر منتفی است و شرکت های بیمه هیچگونه نقشی در تعیین حق بیمه براساس میزان خسارت این رشته ندارند.  زیرا اولا سرمایه بیمه نامه که پارامتر اصلی در تعیین حق بیمه است توسط قوه قضاییه تعیین شده و حق بیمه نیز بدون لحاظ ریسک فکتورها توسط قوه مجریهیعنی دولت تعیین می‌شود که معمولا با توجه به ملاحظات دولت همیشه میزان رشد حق بیمه متناسب با رشد سرمایه (دیه) بیمه نامه نیست.

۲-تعیین حق بیمه بایستی توسط شرکت‌های بیمه با توجه به میزان خسارت پرداختی انجام شود؛ یعنی بایستی عوامل تاثیرگذار در میزان و شدت خسارت که شامل دو گروه عمده مربوط به ریسک‌های راننده و خودرو است لحاظ شود. در حال حاضر تنها ریسک‌های خودرو لحاظ شده و نقش راننده (و سایر عوامل دیگر)که مهمترین عامل در تصادفات رانندگی است در نظر گرفته نمی‌شود.

۳-از طرفی دیگر؛ با توجه به قانون شخص ثالث بخشی از همان حق بیمه نامتناسب نیز توسط بیمه گران به سایر ارگانها مثل وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تحت عنوان عوارض و مسائل دیگر جهت کاهش ریسک تصادفات و ارایه خدمات درمانی به سانحه دیدگان، پرداخت می‌شود. لذا مابقی حق بیمه البته پس از کسر کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری وارد شرکت بیمه برای ادای تعهدات بیمه نامه یعنی پرداخت خسارت می گردد که قصعا جوابگو نیست.

۴-در اینجا نگاهی به قسمت دوم عملیات بیمه‌گرییعنی پرداخت خسارت می‌اندازیم. با توجه به داده‌های بررسی شده تقریبا به طور متوسط شرکت‌های بیمه بین ۸ الی ۱۵ ماه پس از اعلام حادثه خسارت را پرداخت می‌کند. که معمولا مبلغ خسات نهایی پس از طی مراحل قانونی چون پزشک قانونی و رای دادگاه در قوه قضاییه  تعیین و توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. هر چند قانون شخص ثالث در قانون حق بیمه‌گر را برای حضور در مراجع قضایی قبل از صدرو رای لحاظ کرده است اما  معمولا در بیشتر موارد شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت خسارت با توجه به رای صادره است. قطعا این رویه نیز باعث افزایش میزان خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه شده است.

۵-نبود زیر ساخت‌های لازم فن‌آوری اطلاعات در ارتباط تمام ارکان تصمیم ساز و تصمیم‌گیری در عملیات صدور و خسارت شامل : فرایند صدور و همچنین اعلام و ثبت حادثه، بررسی حادثه و ارزیابی و تعیین میزان خسارت (دیه و …) باعث شکل‌گیری موارد تخلف هم‌چون دریافت حق بیمه کمتر و یا تحمیل خسارت‌های غیر واقعی به شرکت‌های بیمه‌گر شده که این امر قطعا افزایش میزان خسارت پرداختی آنها را به‌دنبال دارد.

۶- معمولا بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت نقد و یا اقساط شش ماهه صادر می‌شوند. با این حال ورای دریافت حق بیمه توسط بیمه‌گر، براساس قانون باید خسارت پرداخت شود. متاسفانه قسمت عمده‌ای از حق بیمه‌ها توسط بیمه گذاران به خصوص بیمه‌گذاران بزرگ هم‌چون شرکت‌های خودروساز با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می‌شود در حالی که شرکت‌های ملزم به پرداخت خسارت است و طبق قانون خسارت به صورت یوم الادا پرداخت می‌شود ولی بیمه گران نه تنها حق بیمه را دریافتنکرده و روی آن سرمایه گزاری نکرده‌اند تا جوابگوی خسارت براساس دیه روز باشند بلکه خسارت را با تاخیر و فاصله زمانی بسیاز زیادتر از بیمه گذار دریافتمی‌کردندکه این مساله در افزایش زیان آنها نیز نقش دارد.