اقتصاد ایران از یک سو در ارتباط با مشکلات و چالش‌های داخلی قرار دارد و از سوی دیگر تحت تاثیر اقتصاد جهانی و ارتباطات بین‌المللی است که تاثیر انها  شرایط سختی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

به گزارش روند بورس امروز، وضعیت بودجه کشور برای سال ۹۹ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از چشم انداز مناسبی برخوردار نمیباشد و کلیات آن هم توسط مجلس در جلسه اخیر رد و لایحه بودجه سال ۹۹ فعلا در شرایط ابهامی قرار دارد.بررسی ارقام بودجه نشان میدهد که بودجه سال ۹۹ با  کسربسیار بالا مواجه خواهد بود.سرمایه اجتماعی به شدت نزول کرده و حجم سرمایه گذاری در کشور در سطحی نگران کننده قرار دارد . ضمن اینکهیارانه های بسیار گسترده ای در اقتصاد ایران؛ برآورد و پیش بینی شده است که سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، و …. پرداخت می شود. همچنین کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی و تامین عمده این زیان از محل بودجه دولت مزید بر علت شده تا شرایط برای بودجه سال ۹۹ به مراتب سخت‌تر از سالهای قبل باشد.

اثر اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران از یک سو در ارتباط با مشکلات و چالش‌های داخلی قرار دارد و از سوی دیگر تحت تاثیر اقتصاد جهانی و ارتباطات بین‌المللی است که تاثیر انها  شرایط سختی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. اگر بخواهیم نگاهی به اثرات اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران داشته باشیم به مواردی همچون، کاهش نرخ رشد اقتصادی در اثر کاهش حجم دریافتی های ارزی و فشار بیشتر بر منابع ارزی و احتمال افزایش کنترل بر بازار ارز، کاهش شدید در درآمدهای ارزی-ریالی دولت و ایجاد کسر بودجه و فشار بر هزینه های جاری و کاهش هزینه های عمرانی به میزانی قابل توجه خواهیم رسید.

رکود تورمی و کاهش نرخ رشد اقتصاد

رکود تورمی موضوعی است که از سال های گذشته بیشتر و بیشتر در اقتصاد کشورمان دیده میشود ، تورم به صورت مستمر در حال افزایش است و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی و تولید در کشور رو به کاهش است. این وضعیت میتواند به رکود تورمی یا Stagflation منجر شود. ضمن اینکه افزایش بیش از بیست و پنج درصد حجم نقدینگی و احتمال دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازار پول و فشار بر افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن شاخص تورم از دیگر اثراتی است که برای سال جاری میلادی و سال آینده شمسی بر اقتصاد ایران مترتب است.

پنج دوره رکود تورمی در ۴۰ سال اخیر

اقتصاد کشورمان در ۴ دهه اخیر تقریبا هر دهه به مدت ۴ تا ۵ سال درگیر رکود تورمی بوده است. سال‌های بین ۶۴ تا ۸۶ و همچنین سال‌های بین ۷۲ تا ۷۵ کشور درگیر رکود تورمی بوده است. اما شرایط طی سال‌های بین ۷۶ تا ۸۵ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ سال وضعیت اقتصادی کشور رکودی نداشته و رشد اقتصادی را هم تجربه کرده است. ضمن اینکه میزان تورم طی این دهه اقتصادی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است. از این منظر این ۱۰ سال جزو بهترین دوران جهت کنترل تورم در کشور بوده و از هر لحاظ در مسیر رشد و ثبات قرار داشته است. همچنین بین سال های ۸۶ تا ۸۸ و ۸۹ تا ۹۳ و نیز در حال حاضر کشور درگیر رکود بوده است. در شرایط فعلی این رکود و تورم به بیشترین و بزرگ ترین حد  خود طی ۴۰ سال گذشته رسیده است.

نرخ رشد اقتصاد در دهه ۹۰

رشد اقتصادی در سال ۹۰ مثبت بوده  و البته تا پایان این سال مذکور نرخ رشد اقتصادی از حدود ۸ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. روندی که طی سال ۹۱ باعث ایجاد رشد سنگین منفی ۸ درصد طی شش ماه نخست و رسیدن به رشد منفی ۲ درصد در پایان آن سال شد ،  وضعیت رشد اقتصادی طی سال ۹۲ نیز منفی و این سال نیز با نرخ منفی ۱ درصد به پایان رسیده است. روند رشد اقتصادی طی سه ماه اول تا سوم سال ۹۳ مثبت بوده اما اقتصاد ایران در پایان سال ۹۳ با رشد منفی ۲ درصد مواجه شده است. البته این جریان طی سال ۹۴  برعکس بوده و کشور سال ۹۴ را با رشدی ۳ درصدی به پایان رسانده‌ است. اما اوج دوران رشد اقتصادی در دهه ۹۰ مربوط به سال ۹۵ است. طی این سال رشد اقتصادی کشور به حدود ۱۷ درصد رسیده و در پایان سال رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. طی سال ۹۶ نیز هر چند از میزان رشد اقتصادی کاسته شده اما کشور سال را به رشدی ۳ درصدی به پایان رسانده است. برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز رشد اقتصادی روند کاهشی به خود گرفته و تا حدود ۱۰ درصد منفی شده است.

پیش بینی رشد اقتصادی در سال ۹۹

پیش بینی می شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۹۹ نزدیک به صفر باشد. اینمساله توسط دو سازمان معتبر بین المللی نیز تایید شده است. وضعیت عمومی تولید در سال ۹۹ بهاحتمال بسیار زیاد ایستایییاstagnation است.نرخ رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصادینیز نوسان محدودی خواهد داشت. بنابراین تغییرات نرخرشد اقتصادی حول محور میانگین با نوسانات محدود خواهد بود.

وضعیت صنعت نفت و پتروشیمی در سال ۹۹

بخشنفت به دلیل شرایط نا مناسب نفت در سال ۲۰۲۰ و با فرضادامه تحریمها نرخ رشد منفی خواهدداشت. با توجه به فشار بر بازار ارز رشد شرکتهای پتروشیمی، مخصوصا شرکتهای صادرات محورمیتواند در صورت رفع مشکلات مربوط  نقل و انتقال ارز از وضعیت مناسبی برخوردار باشد ، بهتر از دیگربخش‌ها خواهد بود. صنایع جایگزین واردات وضعیت بسیار خوبی در سال ۹۹ و حتی سالهای بعد خواهند داشت. با توجه بهپیش بینی بسته تر شدن اقتصاد ایران مطلوبیت کالاهای تولیدی در این صنایع زیاد خواهد بود. اینصنایع به زودی وارد بازار رقابت داخلی خواهند شد ولی آنهاییشرکتهای که کار را زودتر شروع می کنند از حاشیهسود بهتری برخوردار خواهند شد.

وضعیت تولید از خودرو تا سرامیک در سال ۹۹

با توجه به شرایط منطقه ای  ایران گسترش صنایع نظامی و شرکتهای تامین کننده آنها میتواند از رونق نسبی برخوردار باشد .صنعت خودرو نیز به دلیل برخورداری از ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی بهتر از سال ۹۸ قرار خواهدداشت. از میان خودروهای مختلف آنهایی تولید بیشتر خواهند داشت که با طبقات گسترده‌تر درآمدی منطبق شوند. پیش بینی می شود که کماکانتولید خودرو های ارزان قیمت در دستور کار خودروسازان باشد.تولید بخشمهمی از بخشخدمات بهتر خواهد شد. در این میان می توان از بخش‌های نوین خدماتی،خدمات تحت وب، خدمات حمل و نقل، خدمات بهداشتی و خدمات مشابه نام برد.ولی خدمات دولتی و وابسته به دولت، خدمات رستوران و هتل داری، خدمات خرده فروشی و خدماتسیاحتی می تواند با محدودیتمنابع(منابع دولتی) و یا محدودیت تقاضا مواجه باشد. بخش ساختمان پیش بینی می شود که دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی باشد. در نتیجه صنایعوابسته به ساختمان سازی دارای رشد بسیار محدود و یا منفی خواهند بود. نمونه های این صنایعصنعتفولاد، صنعت کاشی و سرامیکو صنعتسیمان است.