بازار بورس به عنوان یکی از اثرپذیرترین بازارهای مالی که از سیاست های پولی و ارزی اثرات مستقیم دریافت می کند، شناخته شده است. نوسانات ارزش پول ملی مشابه آنچه طی ماه های اخیر در ایران رخ داد برای هیچ یک از اجزای اقتصاد مطلوب نبود. اما شاید بتوان بخشی از تهدید ایجاد شده را به فرصت تبدیل کرد. در چنین شرایطی ست که شرکت های صادرات محور می توانند از مزایای ایجاد شده برای خود به نحو احسن استفاده کنند.

سیاوش صبور،تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با عوامل تاثیرگذار در بازار بورس،با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

تحلیلگر بازار سرمایه گفت:یکی از مهم ترین متغیرها در اقتصاد هر کشور ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهاست. رخ دادن جنگ های ارزی همواره از دغدغه های نظام مالی و پولی بوده است و حفظ ارزش پول در کنار بهبود شرایط رقابتی در بازارهای جهانی به وسیله ثبات نرخ ارز از اولویت دولت ها در سراسر دنیا می باشد. سال های پیش از این، چین با تضعیف عمدی یوان و با کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی سعی بر افزایش سلطه خود در بازارهای جهانی داشت تا جایی که در نهایت محصولات چینی به دلیل مزایای ایجاد شده از تضعیف ارز در کنار انتقال تکنولوژی به این کشور توانستند بخش بزرگی از بازارهای جهانی را در سلطه خود در آورند و چرخه اقتصاد چین با جهش صادرات و رشد فزاینده تولید ناخالص داخلی طی یک دهه اخیر به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا تبدیل شد.

وی افزود:استفاده از فرمول چین به دلایل زیاد در اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود اما حتی ضعیف ترین کپی برداری از تجربه چین برای اقتصاد ایران، بزرگ و ارزشمند خواهد بود. تمرکز بر صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی به شرط کنترل هزینه های دولت می تواند نتایج مطلوبی در آینده نه چندان دور داشته باشد و در این مسیر شرکت های فعال و بزرگ که اتفاقا در بازار سرمایه نیز فعال هستند می توانند در زمان کنونی عنان اقتصاد ایران را دست گرفته و پا به پای اقتصاد رشد کنند. رشد شرکت های صادر کننده و در نتیجه رشد بازار سرمایه به واسطه ارز، از سال های قبل در اذهان فعالین بازار بورس مانده است.

صبور اشاره کرد:در یک نمودار می توان میزان همبستگی نرخ دلار بازار آزاد و شاخص کل را با یکدیگر مقایسه کرد که به شکل بصری هم حکایت از کورولیشن مثبت و قوی میان این دو متغیر دارد. در سال 90 رشد قیمت دلار در یک روند جدید آغاز شد و تا میانه سال 91 به اوج خود رسید. نتیجه آن با وقفه کمتر از 3 ماه بود. روند صعودی بازار سرمایه و شاخص کل به واسطه افزایش نرخ ارز تا پایان سال 91 ادامه یافت. با توجه به بررسی داده های آماری می توان رشد تا دی ماه 92 را به عوامل سیستماتیک نظیر انتخابات و خوش بینی ایجاد شده برای رفع تحریم ها نسبت داد. قله مینور دیگری که شاخص کل به آن دست یافت از روندی بود که در دی ماه 94 شروع و در ابتدای 95 در محدوده بالای 80 هزار واحد ثبت گردید و در پی توافق برجام و از عوامل سیستماتیک به دست آمد. اما در نیمه دوم سال 96 و با عبور دلار از 4000 تومان شاخص کل به دنبال قله های بالاتر حرکت کرد و به مرز 100 هزار واحد رسید. این رشد در حالی تجربه شد که تحرک قیمت نفت، کامودیتی و فلزات اساسی در بازارهای جهانی نیز در آن بی اثر نبودند.

 

میزان همبستگی نرخ دلار بازار آزاد و شاخص کل

میزان همبستگی نرخ دلار بازار آزاد و شاخص کل

وی در ادامه گفت:منطقی ست سود ناشی از تحولات بنیادی با یک وقفه دو تا سه ماهه در گزارشات شرکت ها مشاهده شود و بازار نسبت به آن واکنش نشان دهد. لذا در خصوص ارز به شرط تثبیت نرخ در محدوده معقول و منطقی و با تحلیلی شدن فضای بازار می توان مجدد سود و زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز را در شرکت های تاثیر پذیر برای سال 97 مشاهده کرد. بدون تعصب باید عنوان کرد که اگرچه کاهش ارزش پول ملی آسیب های اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت و به رفاه عمومی لطمه جدی وارد می کند اما در برخی شرایط می تواند به محرک اقتصادی تبدیل شده و این تنها در شرایطی رخ خواهد داد که اقتصاد به سمت تولید و صادرات گام جدی و محکم بردارد، واردات محدود گردد، هزینه های دولت کاهش یافته و بسته های حمایتی دولت در بخش تولید تعریف شود.

تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد:بازار بورس به عنوان یکی از اثرپذیرترین بازارهای مالی که از سیاست های پولی و ارزی اثرات مستقیم دریافت می کند، شناخته شده است. نوسانات ارزش پول ملی مشابه آنچه طی ماه های اخیر در ایران رخ داد برای هیچ یک از اجزای اقتصاد مطلوب نبود. اما شاید بتوان بخشی از تهدید ایجاد شده را به فرصت تبدیل کرد. در چنین شرایطی ست که شرکت های صادرات محور می توانند از مزایای ایجاد شده برای خود به نحو احسن استفاده کنند.

وی افزود:همچنین ضمن تثبیت جایگاه خود در بازارهای جهانی، از درآمدهای ارزی بهره مند شوند تا نه تنها مجموعه اقتصاد بلکه سهامداران نیز از این موضوع منتفع شده و با جذب سرمایه در مسیر بازار سرمایه به جای بازارهای موازی، نقدینگی به مسیر درست هدایت شود و تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز محدود و تا حدودی کنترل گردد. چرخه فوق از شرکت های بورسی صادرات محور شروع می شود و در نهایت به سایر بخش های اقتصاد تسری می یابد؛ بنابراین بدیهی ست آغاز این بازی برد – برد به برنامه ریزی درست و منطقی در نظام مالی و پولی کشور نیازمند است و در کنار آن عزم ملی برای پذیرش حقایق و تلاش برای بهبود را می طلبد.