فرایند رتبه­ بندی اعتباری با استفاده از شیوه ­نامه­ های رتبه­ بندی اعتباری در کلاس و استاندارد بین المللی، برای بررسی های دقیق و موشکافانه توسط کارگروه ­های رتبه بندی و همچنین کمیته رتبه بندی، در هر یک از صنایع به طور خاص انجام خواهد شد و هر شخص حقوقی از تمامی جنبه ­های با اهمیت در خصوص ایفای تعهدات آتی مورد ارزیابی و اظهارنظر قرار می­گیرد.

حمید میرمعینی، عضور هیات مدیره شرکت رتبه بندی برهان در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سنجش و تعیین رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی اگر چه در نظام­های اقتصادی سابقه طولانی دارد و در حال حاضر بخش جدا نشدنی از روابط تجاری به حساب می­ آید، اما در نظام اقتصادی کشور ما، بحثی نوپا و در حال شکل­ گیری است که هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد و مراودات تجاری پیدا نکرده است.

در پی افزایش حجم مطالبات معوق بانک­ها و همچنین سوء استفاده های اعتباری برخی از اشخاص و موسسات مالی، توجه مجریان و قانون­ گذاران به موضوع بررسی رفتار و اهلیت اعتباری اشخاص جلب گردید که بر این اساس، طی دو سال اخیر قوانین و آیین ­نامه­ هایی به تصویب رسیده است. از جمله این مصوبات می توان به قانون اصلاح قانون صدور دسته چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، اشاره نمود.

در این مصوبات که بزودی اجرایی خواهند شد استفاده از خدمات شرکت­های رتبه ­بندی اعتباری(Credit Rating) و شرکت­های اعتبارسنجی(Scoring) جهت تعیین رتبه اعتباری اشخاص حقوقی با اندازه بالاتر از متوسط و تعیین امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی، برای کلیه تامین کنندگان مالی از جمله بانک­ها و موسسات اعتباری الزامی شده است. برای آن دسته از اشخاص حقیقی (مانند صاحبان مشاغل و اصناف) و همچنین اشخاص حقوقی با اندازه خرد تا متوسط نیز مدل­ هایی در حال طراحی است که با استفاده از آن هم تمایل (رفتار اعتباری و پیشینه اشخاص) و هم توانایی آن­ها برای ایفای تعهدات در آینده قابل برآورد خواهد بود و مبنایی برای استفاده در بازارهای تامین مالی کشور می­شود.

فرایند رتبه­ بندی اعتباری با استفاده از شیوه ­نامه­ های رتبه­ بندی اعتباری در کلاس و استاندارد بین المللی، برای بررسی های دقیق و موشکافانه توسط کارگروه ­های رتبه بندی و همچنین کمیته رتبه بندی، در هر یک از صنایع به طور خاص انجام خواهد شد و هر شخص حقوقی از تمامی جنبه ­های با اهمیت در خصوص ایفای تعهدات آتی مورد ارزیابی و اظهارنظر قرار می­گیرد.

رتبه اعتباری هر شخص حقوقی در قالب نمادهای استاندارد بین المللی در دو مقطع کوتاه مدت (یکساله) و بلندمدت (۳ ساله) اعلام می­گردد. و بدین وسیله رتبه اعتباری شخص حقوقی بیان­گر هویت و میزان اعتبار شخص نزد نظام تامین مالی و سرمایه ­گذاران خواهد بود. رتبه اعتباری بالاتر نشان­دهنده خوش حسابی و معتبر بودن شخص و در نتیجه پایین بودن ریسک عدم ایفای به موقع تعهدات خواهد بود و بنابرآن دسترسی به میزان منابع بالاتر با سود پایین­تر و همچنین هزینه های ضمانت کمتر خواهد بود و برای اشخاص با رتبه اعتباری پایین، طبعا بالعکس خواهد بود.

دستیابی به رتبه ­های بالای اعتباری برای هر شخص حقوقی خوشایند و به عنوان یکی از اهداف استراتژیک تعریف می­شود اما برای کسب رتبه اعتباری بالا و حفظ آن، شرکت­ها باید از برترین روش­های مدیریتی، بنگاه­داری، سیستم های نوین، برنامه ­های استراتژیک و هر آنچه در تداوم و ثبات جریان نقدی آتی برای ایفای به موقع تعهدات تاثیرگذار است استفاده نمایند و این تلاش در جهت کسب و حفظ رتبه اعتباری بالا، می تواند به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش بهره ­وری، کارایی و کاهش فساد قلمداد شود.

شرکت­های رتبه­ بندی اعتباری علاوه بر انجام خدمات رتبه بندی اعتباری، خدمات درجه­ بندی(Ranking) عملکرد صندوق­ های سرمایه ­گذاری و همچنین درجه ­بندی حاکمیت شرکتی را ارائه می نمایند.

امید است با حمایت نهادهای ناظر و تنظیم مقررات همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارتخانه ­ها و همچنین دولت و حاکمیت، با استفاده از شرکت­های رتبه بندی اعتباری به عنوان نهادی حرفه­ای، تخصصی و مستقل، بتوان شاهد افزایش کارایی و بهره ­وری، استفاده از مدیران شایسته و کاهش فساد و ناکارآمدی باشیم.