بهار سال ١٣٩٢ ، متوسط قيمت مسكن با فتح قله ٤ميليون توماني (به ازاي هر متر مربع)وارد دوره ركود ٤ ساله شد.

به گزارش بورس امروز،عبدالله رحيم لوي بنيس مدیرعامل شرکت صندوق فولاد عنوان کرد: براساس آمار بانك مركزي ، متوسط قيمت مسكن در شهر تهران به عددي بين ١٢تا١٣ميليون تومان رسيده است(رشد ٢٠٠درصدي قيمت نسبت به بهار سال ٩٢ و افزايش ١١٢ درصدي نسبت به ارديبهشت سال قبل). در كنار اين افزايش قيمت ها، بر اساس همان آمار ، طي ارديبهشت سال جاري تعداد١٢هزار واحد مسكوني در تهران معامله شده كه در مقايسه با ماه مشابه در سال ٩٧، حدود ٣٦ درصد كاهش را نشان مي دهد.

وی افزود: تقاضا براي مسكن با سه هدف مصرفي، سرمايه گذاري و سفته بازي شكل مي گيرد.قيمت ها در اين بخش نيز همانند ساير بخش هاي اقتصادي به صورت منطقي مبتني بر عرضه و تقاضا بايستي شكل بگيرد ، لكن وجود حدود ٤٧٠ هزار واحد مسكوني خالي(عرضه بالقوه) و در عين حال رشد قيمت ها ، حاكي از غلبه اهداف سرمايه گذاري در تقاضاي اين بخش دارد.

مدیرعامل شرکت صندوق فولاد خاطرنشان کرد:هر چند افزايش ٢٠٠ درصدي بهاي مسكن نسبت به سال ١٣٩٢، هماهنگي منطقي را با رشد عمومي قيمت ها (تورم عمومي) طي چند سال اخير نشان مي دهد، لكن به نظر مي رسد از نظر بازدهي ، هنوز با بازار هاي مثل سكه و ارز هنوز فاصله دارد.

وی در ادامه اشاره کرد: با توجه به عدم تطابق رشد درآمدهاي خانوار با رشد قيمت ها و تضعيف جدي ثروت خانواده ها (ناشي از تورم، كاهش ارزش پول ملي…) به نظر مي رسد ، قيمت هاي جاري امكاني را براي ايجاد تقاضاي مصرفي فراهم نخواهند نمود. (بررسي وضعيت معاملات نشان مي دهد حتي دهك هاي بالاي جمعيتي نيز استطاعت خريد مسكن را از دست داده اند).

رحيم لوي بنيس اظهار داشت: اساسا از نظر اقتصادي و در شرايط افت جدي ارزش پول ملي و بويژه عدم اطمينان به آينده ، سرمايه گذار به صورت هيجاني در بخش هاي پربازده و يا داراي ثبات ، مرتبا در حال جابجايي و انتخابي بهينه هستند و بخش مسكن نيز از همين منظر يكي از اهداف مورد توجه سرمايه گذاران مي باشد. لذا ورود نقدينگي به بخش مسكن ، صرفا در صورت چيرگي ثبات و با بازده آن نسبت به بازارهاي موازي (سكه، ارز و بورس)قابل توجيه خواهد بود.

وی در انتها اضافه کرد: در وضعيت فعلي سرمايه گذاري در بخش مسكن،عمدتا در بخش هاي اجاره داري، تمركز بر واحدهاي مسكوني كوچك و ارزان ساخت، بازسازي واحدهاي قديمي متمركز گرديده و معاملات اين بخش نيز غالبا معطوف به جابجايي و جايگزيني مسكن مالكان فعلي خواهد بود.